يتفق معها، فإن هذا يقضى بأن تقبل النظرية قبولاً كلياً، ولكن على أساس أنها « نظرية » فقط لاغير، لأن القبول أو الرفض هنا ليس قبولاً أو رفضا مطلقاً، وأنما هو قبول أو رفض نسبي مرتبط بظروف إقتصادية متغيرة من حيث المكان والزمان.
6
لذلك فإن الإلمام بقواعد التفكير السليم سوف يقي الإقتصاديين مغبة إختبار نظرية إقتصادية خاطئة من حيث المنطق، و في نفس الوقت فإن الإلمام بقواعد البحث الميداني سوف يقيهم مغبة التوصية بتطبيق نظرية ربما تكون صحيحة من حيث المنطق ولكنها كاذبة من حيث الواقع الموضوعي و بما أن الإقتصاد القياسي يتعرض بشيء من التفصيل لقواعد البحث الميداني، فإنني في هذا الفصل سأستعرض بعض قواعد علم المنطق ذات الصلة بموضوع هذا الكتيب، و على شكل البنية المنطقية للنظرية الإقتصادية في ظل هذه القواعد، تاركا المعالجة التفصيلية لقواعد المنطق العقلي للإقتصاد الرياضي
١-٢) المنطق الإستدلالي:
يُستخدم التفكير الإستدلالى فى صياغة النظريات الإقتصادية المختلفة. والإستدلال هو ذلك النسق الفكري، و أحد أنواع المناظرات، الذي يتم به التأكيد أو النفي القاطع لإدعاء معين، يُسمى النتيجة، على ضوء إدعاء أو عدة إدعاءات أخرى، تُسمّى المُقدمات، ترتبط معه بعلاقة سببية، وذلك بغض النظر عما إذا إتفقت حصيلة الإستدلال مع الواقع الموضوعي أم أختلفت معه.
هذا و رغم أن كل المناظرات، سواء كانت إستدلالية أم إستقرائية تزعم بأن مقدّماتها تقدّم دليلا ما على صدق النتيجة التي تحتويها، إلا أن مناظرات الإستدلال لا تزعم فقط بأن مقدّماتها تقدم الدليل على صدق نتيجتها، وإنما تزعم فوق ذلك أن هذا الدليل يُشكل الدليل القاطع. ولذا فأركان الإستدلال ثلاثة
ص ٧