تفوق كل لغة أخرى، وذلك بقدرتها غير المحدودة نسبياً على تحديد العلاقة السببية المباشرة وغير المباشرة التي تربط بين مفاهيم الإدعاءات الإقتصادية المختلفة، وعلى تحديد كل من نوع و شكل هذه العلاقة، سواء أكانت علاقة مباشرة أو غير مباشرة. وفوق كل ذلك فان اللغة الرياضية تعطي الإقتصاديين القدرة على إثبات علاقات الاقتضاء العامة التي تربط بين إدعاءات أية نظرية اقتصادية، وعلى إشتقاق العلاقات الرياضية العامة، وعلى كشف أو فرض تلك الشروط التي تجعل منها علاقة قابلة للدحض الموضوعي، وعلى فرض أو تحري تلك الشروط التي تساعد في تحويلها إلى علاقة محددة قابلة للاختبار الميداني المباشر. هذا و لا تقف قدرة اللغة الرياضية عند هذا الحد، و إنما تتعداه إلى فتح المجال أمام الإقتصادي لسبر غور المنطق الرياضي في سبيل البحث عن نظريات جديدة لتبرير بعض الإفتراضات المتخذه حين تفشل النظريات القديمة في تبريرها أو حين مع الواقع الموضوعي المراد تفسيره
تختلف
٠٥
و لكن رغم قدرة اللغة الرياضية و تفوقها النسبي على اللغات التحليلية الأخرى المستخدمة في الإقتصاد، فان الإقتصاد لم يكن ولا يمكن أن يكون فرعا من فروع علم الرياضيات. فاللغة الرياضية وسيلة الإقتصاديين لعرض الأفكار الإقتصادية و الإشتقاق ما يمكن إشتقاقه منها و لم تكن في أي وقت مضى غايتهم فالفكر الإقتصادي يحدده التصرف الإقتصادي للفرد و الجماعة. ذلك التصرف الذي وجد و لا يزال يوجد حتى في حالة عدم وجود المنطق الرياضي. فالنظريات الإقتصادية و الرموز التي تحتويها إنما تعبر عن أفكار يعتقد الإقتصاديون بأن الأفراد أو الجماعة يتصرفون وفقها. فالرمز
الرياضي لا يوضح فكرة اقتصادية غير واضحة في الأصل .
و مع كل ذلك فإنني أعترف مقدماً بأن جزءً مما سأعرضه في هذا الكتيب قد لا يضيف شيئاً جديداً بالنسبة للمتخصصين في علم الإقتصاد رغم عدم وضوحه في أدبيات الإقتصاد العربية بالشكل الذي أضعه هنا، ولكنه سيكون مفيداً جداً لمن يدرس الإقتصاد لأول مرة، و
ص ٣