خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٩١

اختلفوا في حكمهم على بعض الصور الخاصة بالكراء والمزارعة فليس لهذا الاختلاف وزن كبير لانه لا يمس جوهر القضية وان كان يؤثر في حواشيها . ٣ - هذا مجمل ما قيل في المزارعة وكراء الارض، ونلاحظ عليه ما يأتي: أ - ان الذين حرموا الكراء واباحوا المزارعة اقروا احاديث رافع، وهي لا تنص على كراء او مزارعة ، بل ان مضمونها ان من كانت له ارض فاما ان يزرعها بنفسه واما ان يمنحها اخاه دون مقابل، كما استندوا على ان كراء الارض هو اخذ مال غير مضمون اذ قد لا تنبت الارض اطلاقاً، فتعيين قدر من الذهب أو الفضة نظير استثمار الارض اخذ مال بالباطل لانه مضمون معلوم ، وناتج الارض مجهول وهو ما لا يجوز شرعاً ب - ان الذين اجازوا الكراء استندوا الى حديث واحد - على ضعفه - ولم يوردوا حوادث خاصة وقعت في عهد الرسول (ص) تثبت دعواهم وكانت غاية حجتهم نفع الناس . ج - ان من حرم الكراء والمزارعة استند الى احاديث رافع وجابر وكثير من الصحابة ، وهي احاديث عامة تنسحب على الامرين جميعاً ، اما معاملة خيبر فقد اعتبروها شاذة عن القاعدة ولم يقصد بها نسخ الاحاديث ، وانما كانت هذه المعاملة لضرورة اقتضتها ظروف السياسة ، فهي لم تكن مزارعة بالمعنى المفهوم فقد كان اليهود مغلوبين على امرهم وهم الرسول (ص) بإخراجهم من ارضهم ، وقد صارت الارض ملكاً للمسلمين بحق الغلب، ولم تكن ملكا لشخص المصطفى عليه السلام ، فرجوا النبي (ص) ان يبقيهم في ارضهم يعيشون من ثمرها ، فأجابهم عليه السلام الى رجائهم على ان يكون لهم الشطر من الثمر ، قاصداً ان يتألفهم وان يجمعهم في موطنهم حتى لا ينتشروا في الدولة الوليدة يعيثون فيها فساداً بعد ان حاولوا ما حاولوه من افساد امر المسلمين في المدينة ، فكان اقرار اليهود على ارضهم كان الحكمة سياسية ارتأتها الدولة تأميناً لمصالحها العليا ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.