خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٨٥

ملكية أي عنصر من عناصر الانتاج ما دام المالك لا يستغله نجهوده المباشرة أو غير المباشرة فى نفع المجتمع وزيادة رفاهيته ، فكل ملكية لا يستثمرها مالكها يجهوده لهذا الغرض لا يرضى بها الاسلام وان كانت مكتسبة بعقد صحيح وعلى اساس سليم. هنا يجدر بنا ان نعرض لطريقة اخرى من طرق الاستثمار ، الا وهي المزارعة . وبصرف النظر عن اختلاف الفقهاء وتخريج بعض ما ورد من الاحاديث الشريفة فيها والاستدلال بما فعله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتخريج تصرفه عليه السلام ، فان منطق الشريعة في المزارعة واضح كل الوضوح ، اذ لو سلمنا جدلاً بما أسلفنا من مقدمات كانت النتيجة ان المزارعة في بعض صورها مشاركة في الربح دون عمل مادي او معنوي ، بل انها قد تكون استمتاعاً بغنم دون غرم ، مثال ذلك: مالك لأرض، زارع آخر على الا يسهم الاول في الانتاج الا بتقديم رأس المال الثابت وهو الارض ، وعلى الثاني بأن يقدم البذور ) وهي رأس مال ) والالآت والماشية والسماد ( وكلها رأس مال ) وان يقوم فوق ذلك بالعمل ، فاذا ما انبتت الارض فللاول النصف من المحصول او الثلث او الربع . هذه حالة كثيرة الشيوع والوقوع في الحياة العملية ، ولسنا نراها متمشية مع ما احله الشرع ولا ما أوجبه ، اذ لو كان نصف المحصول ( وهو نسبة المحاقلة فرضاً ( اقل مما بذله الشريك العامل من رأس مال لكان هذا غرماً دون شك ، ولأخذ الشريك الاول نصف المحصول وهو آمن من كل خطر ، ورب قائل يعترض بأن الشريك الأول معرض للخطر ابداً اذ ان النصف مجهول الكم، وقد يصل الى الصفر ، وهذا صحيح من الناحية النظرية ولكنه نادر من ناحية التطبيق ، وحتى لو سلمنا به جدلاً فانه من غير المعقول ان تنقص قيمة رأس مال الاول ) وهو الارض ( باستثمارها ، فهو على كل حال ومهما كانت نتيجة المحصول ضامن لاسترداد رأس ماله بالكامل ، بينما شريكه قد خسر كل رأس ماله او بعضه كما خسر عمله . ولما كانت المشاركة لا تقوم على اساس سليم ما لم يطبق مبدأ ( الغنم بالغرم ، فنحن نرى ان المزارعة في هذه الصورة باطلة تماماً واقرب ما تكون الى الاقراض بربا حيث يعطي المقرض رأس ماله لتاجر ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.