خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٨٣

الجواب بالايجاب ما دامت الدولة اسلامية بمعنى الكلمة اذ انها لن تقرر هذا ما لم تكن المصلحة العامة موجبة له (عمر في عام المجاعة) . اما فيما يختص بدفع الضرر عن الغير فذلك هو العسير في التفسير، ذلك انك قد تملك ارضا بمال حلال وعن تعاقد صريح صحيح، ثم تتكاسل عن استغلال هذه الارض بنفسك مع حاجة جمهور الناس اليها ، هنا يأبى الاسلام الأغر ان يمتاز الناس وهناك مصدر لدفع العوز - وهو استغلال الارض – والعوز ضرر، ودفع الضرر محجوب بملكيتك ، وهذا لا يجيزه منطق سليم ، هذا مثال فيه بعض التعقيد وسنعرض له فيما يلي ، وانما سقناه لنبين ان دفع الضرر» مبدأ يتسع الكثير من التفسيرات. ولا شك ان هناك امثلة اخرى يبدو فيها الضرر صريحا وهو مقترن بالملكية ، كامتلاك جدول يستقي منه الغير ، والماء صادر من عين فجرها الله ، فهذا أمر لا يجوز قطعا نظراً للضرر الواضح الذي يقع على غير المالك علينا اذن ان نبحث عن الحكمة التي بها نحكم على وجود الضرر أو انعدامه ونعين حدوده، وهذا امر مرده الى روح التشريع والاساس الاسلامي للمجتمع، اما روح التشريع فهو قائم على وحدة الجماعة وتضامنها بأقصى ما تحتمل هذه الكلمات من معان، فالفرد مسئول عن الكل، والكل مسئول عن الفرد، لا مسئولية معنوية فحسب، بل مسؤولية كاملة معنوية ومادية، مسئولية تشمل العبادات والمعاملات فمن جهر بمعصية الخالق حق لأي فرد ان يطالب بعقابه ، ومن اجار شريداً او طريداً أو محارباً فعلى المجتمع ان يحترم اجارته ، ومن افتقر فعلى الكل اعانته على فقره وهكذا ، هذا اصل من الاصول يتبعه امر آخر هو ان العمل اساس الانتاج ، وهما معاً برهان صدق الايمان الذي لا يقوم المجتمع الاسلامي الا به ، فالاسلام لا يبيح البهرج ولا التكاسل ولا يقر بانتاجية لا تشمل عنصر العمل، وهذا يجرنا الى البحث في ملكية «رأس المال» بمعناه العصري ورأي الاسلام في استغلاله . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.