خلاف ، أما ما يوجب النظر فهو استغلال هذه الارض داخل نطاق النظام الاسلامي العام ، ومالك الارض الزراعية انما يملكها لاستغلالها اساساً وليس لمجرد التملك، وهو في الحالتين ليس مطلق التصرف فيها وانما يخضع للنظام الاسلامي العام وقواعده المقررة .
اما القاعدة الأولى التي تعنينا في هذا الباب فهي دفع الضرر»، فمن كانت له ارض زراعية فعليه زراعتها ، ولا يجوز اهمالها ما دام المجتمع في حاجة الى غلتها ، ولا يحق والحالة هذه ان يمسك المالك ارضاً ، لا يقوم هو بزراعتها ولا يسمح لغيره بفلاحتها ، لان في ذلك ضرراً يصيب المجتمع كله ، وفي زراعتها
مصلحة ظاهرة .
أن الغنم بالغرم فلا يجوز ان يستغل صاحب ارض والقاعدة الثانية هي زراعية ارضه بحيث يكون له ابدأ الغنم ويكون على غيره الغرم ، فالمالك الذي لا يتولى زراعة ارضه لظرف من الظروف لا يجوز له ان يكريها لا يجعل ثابث من ذهب أو ورق أو غلة ولا بشطر مما يخرج منها ، فقد ورد في حديث جابر (من كانت له ارض فليزرعها أو ليمنحها اخاه فان أبي فليمسك ارضه ) (۱) ومن طريق رافع بن خديج عن ابن عمر انه كان يكري مزارعه قال : فذهب الى رافع بن خديج فسأله فقال رافع انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ للارض اجر أو حظ وفي صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري انه قال : (ني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة) (۲) قال : والمحاقلة كراء الارض ، وهناك احاديث أخرى بهذا المعنى وان اختلفت لفظاً ، واضطربت الروايات فيما يتعلق بالكراء أو المحاقلة واختلف الفقهاء في ذلك ، وامام هذا التناقض لا نملك الا ان نستوحي روح التشريع وفهم حكمته وتطبيق كلياته وقواعده العامة ، فان كان لا غنم بلا غرم فالنصوص التي أوردناها اولى
(۱) البخارى جزء ۳ ص ۲۱۷ (۲) صحيح مسلم ج ا ص ٤٥٢
٦٣
ص ٦٣