المذاهب الاقتصادية المختلفة انما قامت لظروف خاصة بالمجتمع الاوروبي المسيحي المحنا اليها في مستهل هذا البحث المقتضب ، ظروف تعلقت بالمسيحية وما آلت اليه ، وبالكنيسة وما تدخلت فيه ، وبنظام الحكم الذي استرق الافراد دون تمييز وجعلهم رقيقاً يباعون مع الارض والحرث والاغنام ، ظروف لاتمت الينا بصلة ، ولا تتمشى مع تاريخنا ونظامنا وطبائعنا وعقيدتنا الحنيفة ، فلماذا ننسب الى الاسلام ما ليس منه ، ولماذا نقرن الاسلام بغيره من النظم والمذاهب ? اللهم اني لا أرى سبباً لذلك سوى ضعف العقيدة او عدم فهم الاسلام ، او عمى القلوب والبصائر.
ان الذين قالوا بالملكية الجماعية ، وملكية الدولة لعناصر الانتاج الثلاثة كانوا متأثرين بظروف اجتماعية واقتصادية خاصة ، يهمنا منها في هذا المجال انحصار المال في ايد قليلة ووجود طبقة صغيرة من الناس احتكرت النقد فحالت دون تداوله بين الناس فعاقت تبادل المنافع وعطلت من عجلة الانتاج وفرضت الفقر على العمال والجزية على المنتجين والمستهلكين ، ولقد فصلنا طرفاً من ذلك فيما سبق ، وبدلا من ان نعالج الداء من اساسه التجأنا الى قلب نظام الفطرة ومهاجمة قانون الطبيعة ولم نجن من وراء ذلك إلا شقاء الافراد والمجتمع والنزول بالانسان الى درك الحيوان ، وايجاد طبقة جديدة من ( الحكام ، ينعمون على حساب الآخرين المحرومين .
بين الرأسمالية والاشتراكية
ان انصار التملك الجماعي لعناصر الانتاج يخلطون بين هذه العناصر ولا يكادون يفرقون بينها ، ويستندون في دعواهم الى ان الملكية تؤدي الى وجود طبقات تتحاسد وتتحارب وتتمايز في المجتمع ، فتوجد طبقة من الملاك واصحاب رؤوس الاموال تتحكم في رقاب الآخرين مستعملة سلاح الملكية ويستغلون فقر الفقير لمصلحتهم دون رحمة ولا هوادة .
ص ٥٦