لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات — الصفحة ٣٧

الأفعال هذه ترجمة والمراد بها بيان حكم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال المصنف ( فعل صاحب الشر صلى الله عليه وسلم (لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك ) والقربة والطاعة بمعنى واحد فان كان على وجه القرية والطاعة ) فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص ) كالوصال في الصوم فإن الصحابة لما (۳۷) کزيد فان دلالته على معناه قطعية والمجمل لكون دلالته مساوية والمؤول لكون دلالته مرجوحة ، وأن أرادوا الوصال نهاهم صلى الله عليه وسلم عنه وقال المؤول في اصطلاحهم لفظ دل على معنى دلالة مرجوحة فيه، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح است كهيئتكم متفق عليه واعلم أن اللفظ الذي يحتمل وجوها من المعنى وبعضها أرجح من بعض لا يقال له ظاهر (وإن لم يدل ) دليل على إلا إذا استعمل فى الطرف الراجح فان استعمل في الاحتمال المرجوح كان مؤولا فان أطلق عليه الاختصاص به كالتهجد اسم الظاهر كان مجازا كما قال * والظاهر المذكور حيث أشكلا * مفهومه إلى آخره أى والظاهر ( لا يخصص به لأن الله إذا أشكل مفهومه بأن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح فيؤول بالدليل ويسمى حينئذ ظاهرا تعالى يقول : لقد كان بالدليل كما يسمى مؤولا أى يحمل عليه ويصير إليه مجازا فان الغالب أن الحمل على الطرف الراجح وحمله على المرجوح نادر فتسميته ظاهرا من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه ، مثاله قوله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة ) أي قدوة صالحة والسماء بنيناها بأيد ظاهره جمع بد ، ويد الجارحة محال في حق الله تعالى فيصرف إلى معنى القوة بالبرهان العقلى القاطع ، فالمؤول في اصطلاحهم لفظ دل على معنى دلالة مرجوحة فيه ، والتأويل حمل والأسوة بكسر الهمزة الظاهر على المحتمل المرجوح كما علم . تنبيه هذه الأبيات الأربعة التي الكلام فيها يغنى عنها لو قال بيتا واحدا بدلها ، وهو : والظاهر الدال برجحان وإن يحتمل المرجوح تأويل زكن وضمها لغتان قرى بهما في السبعة ، وهو اسم وضع موضع المصدرأى اقتداء حسن ، والظرفية هنا والخطب سهل . ولما قدم مباحث القول وهو شامل لقول الله تعالى ولقول رسوله صلى الله تعالى مجازية مثل قوله تعالى عليه وسلم عقب ذلك بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم ويدخل فيه التقرير لأنه كف عن الإنكار والكف عن الإنكار فعل فقال : باب الأفعال ) لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين » به صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة جميعها ثم إن علم أى باب حكم أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهذا الباب معقود للسنة وهى لغة الطريقة ، واصطلاحا واذا لم يخصص ذلك الفعل أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله وتقرير انه وقد علمت سبق مباحث الأقوال قال الناظم رحمه الله تعالى: ( وأفعال طه صاحب الشريعه جميعها مرضية بديعه وكلها إما تسمى قربه قطاعة أولا ففعل القربه من الخصوصيات حيث قاما دليلها كوصله الصياما وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا وأما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح ) حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح وان لم يعلم حكمه فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا) في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لأنه رضى الله عنه وأكثر اعلم أولا رحمك الله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب أصلا لا صغيرة الأحوط وبه قال مالك ولا كبيرة ولا عمدا ولا سهوا وفاقا للأستاذ أبي إسحق الأسفرائيني وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض والتقى السبكي وهو الأصح عند القاضي حسين وحكاه ابن برهان عن اتفاق المحققين وتبعه أصحابه ( ومن أصحابنا من النووي في زوائد الروضة وهذا المذهب أنزه المذاهب وحيث تقررت العصمة لهم فلا يقول سيدهم نبينا قال يحمل على الندب لأنه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم باطلا ولا يفعله ولا يقر أحدا على أمر باطل من عبادة أو غيرها وسكوته عليه المتحقق ) ومنهم من قال يتوقف عنه ) لتعارض الأدلة في ذلك ( فان كان ( فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ( على وجه غير القربة والطاعة ) كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا) وهذا في أصل الفعل ، وأما في صفة الفعل فقال بعض المالكية يحمل على الندب ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف من الاقتداء به في ذلك ، وقال بعضهم يحمل على الإباحة أيضا
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.