لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات — الصفحة ٣٠

والخاص يقابل العام فيقال في تعريفه : هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر ، بل إنما يتناول شيئا محصورا إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال ) والتخصيص تميز بعض الجملة ) أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام كاخراج المعاهدين من قوله تعالى «اقتلوا المشركين» (وهو) أي المخصص بكسر الصاد المفهوم من التخصيص ( ينقسم إلى متصل) وهو مالا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام (ومنفصل) وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل يكون مفردا (فالمتصل) ثلاثة أشياء على ماذكر (۳۰) وهو ما يبلغ مرحلتين والقصير وهو مادونهما فانه إنما يقع في واحد منهما وهو السفر الطويل ومثال الثاني وهو الجارى مجرى الفعل قضاؤه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار فانه لا يعم كل جاري لاحتمال خصوصية في ذلك الجار • باب الخاص } وهو يقابل العام فيؤخذ حده من حد العام فيقال في تعريفه مالا يتناول دفعة شيئين فصاعدا من غير حصر كما قال الناظم رحمه الله تعالى : ) والخاص لفظ لا يهم أكثرا من واحد أوعم مع حصر جرى ) يعنى أن الخاص لفظ لا يعم أى لا يتناول دفعة أكثر من واحد أوعم أكثر من واحد مع الحصر فدخل المصنف أحدها ( الاستثناء) فيه مالا يتناول أكثر من واحد نحور جل وما يتناول شيئين فقط نحو رجلين وما يتناول أكثر مع الحصر نحو قام القوم الازيدا (و) نحو ثلاثة رجال فألف أكثرا للاطلاق ولفظ جرى كما علم من الحل تكملة . ثم قال رحمه الله تعالى: ثانيها ( التقييد بالشرط ) ) والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل ) نحو أكرم بني تميم إن يعنى أن المراد بالتخصيص حيثما حصل أى إذا حصل التخصيص فهو تمييز بعض الجملة إذا دخل فيها جاءوك أى الجائين منهم بالإخراج وهذا معنى قول الأصل والتخصيص تمييز بعض الجملة أى إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ (و) ثالثها (التقييد بالصفة) العام كاخراج أهل الذمة المعاهدين من حكم المشركين في قوله تعالى ـ فاقتلوا المشركين ـ فقد ميز أهل نحو أكرم بني تميم الفقهاء ( والاستثناء) الحقيقى أى كالاستثناء من الذمة عن جملة المشركين وقوله بعض احتراز عن الكل فانه نسخ وقولة جملة دخل فيه العام وغيره العدد فسيأتي أنه من المخصصات وكذا بدل البعض من الكل كما صرح به ابن الحاجب المتصل هو (إخراج مالولاء) نحو أكرم الناس قريشا وسنتكلم عليه وخرج الاستثناء المنقطع فانه لا يخصص وقيل يخصص ويأتى أي لولا الاستثناء الدخل في الكلام) نحو المثال إن شاء الله تعالى . ثم قال رحمه الله تعالى : السابق فالاستثناء المتصل هو ما يكون فيه المستثنى مالا يكون فيه المستثنى ( وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنها أو منفصل قا الشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثنا وغيرها انفصل) يعنى أن الذى يحصل به التخصيص ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل كما سيأتي آنها أي قريبا فهو بعض المستثنى منه واحترزنا إما متصل وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام أو منفصل وهو ما يستقل بنفسه به عن المنفصل وهو ولا يكون مذكور امع العام بل يكون مفردا وقوله : فالشرط والتقييد بالوصف اتصل . كذاك الاستثناء أى فالمتصل أنواع منها الشرط والتقييد بالوصف ومثلهما الاستثناء ، فعلم أن التخصيص المتصل ثلاثة بعض المستثنى منه نحو قام القوم إلا حمارا فليس أنواع على ما ذكره الناظم تبعا للأصل : أحدها الشرط نحو أكرم الفقراء إن زهدوا . وثانيها التقييد من المخصصات وإن كان بالصفة نحو أكرم العلماء الفقهاء ، وثالثها الاستثناء نحو جاء الفقهاء إلا زيدا ويزاد رابع وهو الغاية . وخامس وهو بدل البعض من الكل وسأذكر هما كما ستراهما إن شاء الله تعالى وقوله وغيرها انفصل أى وغير هذه الثلاثة انفصل يعنى المنفصل. هذا ولما ذكر الاستثناء أراد أن يبين حده وشرطه المصنف سيذكره على سبيل الاستطراد ولابد في الاستثناء المنقطع أن وجوازه فقال : يكون بين المستثنى والمستثنى وشرطه ( وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض مافيه اندرج منه ملابسة كما مثلنا فلا يقال قام القوم إلا ثعبانا ( وإنما يصح الاستثناء (بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ) ولو واحدا فلو استغرق المستثنى منه لم يصح وكان لغوا فلو قال له على عشرة إلا تسعة صح ولزمه واحد ولو قال إلا عشرة لم يصح ولزمته العشرة (ومن شرطه ) أى الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام) بالنطق أو فى حكم المتصل فلا يضر قطعه بسعال وتنفس
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.