( يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون ) المكلفون وهم العاقلون البالمون غير الساهين ويدخل الإناث في خطاب الله كور بحكم التبع (و) أما ( الساهى والصى والمجنون) فهم ( غير داخلين في الخطاب ( لانتفاء التكليف عنهم لأن شرط الخطاب الفهم وهم غير فاهمين للخطاب ، ويؤمر الساهى بعد ذهاب السهو بجبر ذلك السهو بقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال لوجود سبب ذلك وهو الإتلاف ودخول الوقت (والكفار مخاطبون بفروع الشريعة) على الصحيح ( وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام)
(٢٦)
اتفاقا ، وقوله (لقوله تعالى يطلب الفعل وفى المعاملات سواء رجع النهى فيها إلى نفس العقد كحديث مسلم فى النهى عن بيع ا
الحصاة
ماسلككم في قمر قالوا لم وهو جعل الإصابة بالحصى بيعا قائما مقام الصيغة وهو أحد التأويلات في الحديث أورجع النهى إلى أمر نك من المصلين ) حجة
للقول الصحيح ، وقيل
داخل في العقد كالنهي عن بيع الملاقيح كما رواه البزار في مسنده وهو بيع ما في بطون الأمهات ، فالنهي راجع إلى نفس المبيع والمبيع ركن من أركان العقد والركن داخل في الماهية أو رجع النهى إلى أمر إنهم غير مخاطبين بفروع خارج لازم كالنهي عن بیع در هم بدر همين لاشتماله على الزيادة اللازمة بالشرط واحترزنا بالمطلق عما الشريعة لعدم صحتها منهم إذا اقترن به ما يقتضى عدم الفساد كأن كان مطلق النهى لخارج عن المنهى عنه غير لازم له كالوضوء بماء مغصوب لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل بغير مؤاخذتهم بها بعده . البيع وكالصلاة في المكان المكروه أو المغصوب كما مر فانه لم يفد الفساد عند الأكثرين لأن المنهي
قبال الإسلام وعدم
وأجيب بأن فائدة خطا.
بهم عنه في الحقيقة ذلك الخارج وظاهر كلام إمام الحرمين صاحب الأصل أن النهي يقتضى الفساد مطلقا بها عقابهم عليها وعدم وبه قال الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه وقوله : وصيغة الأمر التي مضت . الخ ، يعنى أن صيغة الأمر التي مضت في باب الأمر والكلام عليه ترد أى توجد والقصد منها أى من تلك الصيغة أن يباح بالبناء لتوقفها على النية المتوقفة
صحتها في حال الكفر
على الإسلام ، وأما عدم
المؤاخذة بها بعد الإسلام
(والأمر) النفسي (بالشيء
للمفعول أى المباح أى ترد والمراد بها الإباحة كما تقدم نحو قوله تعالى - كلوا من الطيبات ـ والعلاقة هي الإذن وهى مشابهة معنوية ، وقوله ما وجد بالبناء للمفعول تكملة ، وقوله كما أنت الخ أى كما أنت . صيغة أفعل للاباحة فيما تقدم عند قوله لامع دليل دلنا شرعا على إباحة الخ كذلك أتت ، والقصد منها فترغيبا لهم في الإسلام التسوية نحو قوله تعالى - اصبروا أولا تصبروا سواء عليكم - وقوله كذا التهديد أى أتت صيغة افعل نهى عن ضده ) بمعنى أن للتهديد أيضا نحو قوله تعالى ـ اعملوا ماشتتم ـ فانه فهم بالقرينة أنها صيغة مذكورة فيه في معرض التهديد والعلاقة هنا المضادة فان المهدد عليه حرام أو مكروه ، وقوله وتكوين أى وأتت صيغة الأمر أيضا للتكوين وهو الإيجاد عن العدم بسرعة مثل قوله تعالى - كن فيكون ـ والعلاقة هنا المشابهة المعنوية وهي تحتم الوقوع كما تحتم فعل الواجب، وترد أيضا لغير ذلك مما هو مذكور في المبسوطات واحدا كان الضد كضد وقوله هيه ، الأصل هي وزيدت الهاء الأخيرة لسكت .
تعلق الأمر بالشيء هو عين تعاقه بالكف عن ضده
-
السكون الذي هو التحرك تنبيه لم يذكر المصنف ورود صيغة الأمر للندب اكتفاء بما تقدم من الإشارة إليه فيما تقدم عند
أو أكثر كضد القيام الذى هو القعود والاتكاء والاستلقاء فالطلب له تعلق
قوله أو ندب فلا الخ . هذا ، ولما بين الأمر والنهي أراد أن يبين من يدخل فيهما ومن لا يدخل فقال :
فصل أى فى بيان من يتناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله ، ومن المكلف ؟.
قال الناظم رحمه الله تعالى :
واحد بأمرين هما فعل
الشيء والكف عن ضده؛
) والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصى والساهي
فباعتبار الأول هو أمر
وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعه وفي الذي بدونه ممنوعه
و باعتبار الثاني هو نهى ،
وذلك
وقيل إن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه ، وقيل ليس عينه ولا يتضمنه وعزاه صاحب جمع الجوامع للمصنف ، وأما مفهوما الأمر والنهي فلا نزاع في تغايرهما وكذا لانزاع في أن الأمر اللفظي ليس عين النهي اللفظى ، والأصح أنه لا يتضمنه ، وقيل يتضمنه فاذا قال اسكن فكأنه قال لا نتحرك لأنه لا يتحقق السكون إلا بالكف عن التحرك (و) أما (النهي) النفسى (عن الشيء) فقيل إنه (أمر بضده) فإن كان واحدا فواضح وإن كان أكثر كان أمر ابواحد من غير تعيين وقيل إن النهي النفسى ليس أمرا بالضد قطعا ، وأما النهى اللفظى فليس عين الأمر اللفظي قطعا ولا يتضمنه على الأصح وقبل يتضمنه
ص ٢٦