والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر ) عند المجوز بكسر الواو وقول المصنف رحمه الله إن الظن هو التجويز فيه مسامحة فان الظن ليس هو التجويز وإنما هو الطرف الراجح من المجوزين فتح الواو والطرف المرجوح المقابل له وهم (والشك تجويز أمرين لامزية لأحدهما على الآخر) عند المجوز بكسر الواو فالتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك ، ومع رجحان أحدهما
ظن للطرف الراجح ، وهم للطرف المرجوح (و) علم ( أصول الفقه) الذي وضعت فيه هذه الورقات (طرقه) أى طرق الفقه الموصلة على مطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع
إليه ( على سبيل الإجمال ) كالكلام
(١٦)
والقياس والاستصحاب
والعام والخاص والمجمل
والمبين وغير ذلك المبحوث
) والظن تجویز امرى أمرين مرجحا لأحد الأمرين فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما
عن أولها بأنه للوجوب
حقيقة ، وعن الثاني بأنه
والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران)
يعنى أن الطن هو تجويز امرى أى شخص أمرين هما طرفا الممكن كوجود زيد وعدم وجوده مرجحا لأحد الأمرين بأن يكون أحدهما أظهر من الآخر عنده سواء وافق الواقع أم لا وقوله
للحرمة كذلك ، وعن فالراجح المذكور أى وهو ترجيح أحد الأمرين وظهوره دون الآخر عند المجوز ظنا يسمى البواقى بأنها حجج وغير بسكون السين للضرورة أى يسمى ظنا وقوله والطرف المرجوح أى وإدراك الطرف المرجوح المقابل للظن عند المجوز يسمى بسكون السين للضرورة أى يسمى وهما وقوله والشك تحرير أي تقويم بلا طرق الفقه الموصلة إليه رجحان أى بغير مرجح لواحد من الأمرين حيث استوى الأمران أى لأنه استوى الأمران فلا مزية
ذلك مما سيأتي بخلاف
على سبيل التعيين والتفصيل
لأحدهما على الآخر عند المجوز فالتردد في نزول المطر ونفيه على السواء شك والتردد مع رجحان
بحيث إن كل طريق توصل الثبوت أو الانتفاء ظن والاعتقاد هو التصديق الجازم ؛ ثم إن الناظم رحمه الله تعالى أراد أن
إلى مسئلة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا نحو أقيموا الصلاة
ولا تقربوا الزنا وصلاته
صلى الله عليه وسلم
معنى أصول الفقه بمعناه اللقى وهو المعنى الثانى الذى تقدمت الإشارة إليه فقال :
( أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر
في ذاك طرق الفقه أعنى المجمله كالأمر أو كالنهي لا المفصله
وكيف يستدل بالأصول والعالم الذى هو الأصولى )
يبين
في الكعبة كما أخرجه اعلم أن هذا أعنى قوله أما أصول الفقه معنى الخ هو مقابل قوله فيما تقدم هناك أصول الفقه لفظا الخ فكأنه قال قد ذكرت لفظ أصول الفقه هناك من حيث معناه الإضافى وأما ذكرى له هنا فمن حيث الشيخان والإجماع على معناه اللقى فقال أما أصول الفقه من جهة المعنى الحاصل بالنظر للفن الذى وضعت هذه المنظومة فيه أن لينت الابن السدس فالمعتبر في تعريفه باعتبار مدلوله اللقبى هو طرق الفقه أى أدلة الفقه المجملة أي غير المعينة ولذلك مع بنت المصلب حيث لا عاصب لها وقياس الأرز مثلها بقوله كالأمر الخ أي كمطلق الأمر ومطلق النهي المبحوث عن أولهما بأنه للوجوب حقيقة وعن ثانهما بأنه للحرمة كذلك أى كهذين المطلقين عن التقييد بمأمور به معين ومنهى عنه معين على البر في امتناع بيع وهكذا وقوله لا المفصلة أى أصول الفقه هو طرق الفقه المجملة لاطرقه المفصلة أبي التفصيلية نحو بعضه ببعض الامثلا مثل أقيموا الصلاة وما شابهه من الأمثلة كما يأتى فليست من أصول الفقه لأن النظر فيها وظيفة الفقيه
يدا بيد كما رواه مسلم أما الأصولي فانه يتكلم على مقتضى الأمر والنهي مثلا من غير نظر الى مثال خاص . هذا وفي هذين واستصحاب العصمة لمن
شك في بقائها فان هذه
الطرق ليست من أصول
•
البيتين تعقيد لا يخفى فلو قابل بدلهما بيتا واحدا وهو : أما أصول الفقه معنى طرقة مجملة كالأمر يعنى مطلقه
ببناء
الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه يعنى أصول الفقه تمثيلا ) وكيفية الاستدلال بها ) أي بطريق الفقه الاجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها عند تعارضها من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية إذ لا تعارض بين قاطعين وقوله وكيفية بالرفع عطفا على قوله طرقه وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة تجر الى الكلام على صفات من يستدل بها وهو المجتهد فهذه الثلاثة أعنى طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفات من يستدل بها هي الفن المسمى بهذا اللقب أعنى أصول الفقه المشعر بمدحه بابتناء الفقه عليه وهو المعنى الثانى الذى تقدمت الإشارة إليه
+
*
ص ١٦