دولة ما تكون قد نجحت في جذبه، وحفزه ، وثنيه عن الانتقال لدولة أخرى، ولا يكون ذلك بالحوافز، وبالمزايا النسبية فقط ، وإنما أيضا بالمعاملة الحسنة المبنية على حقائق ، وبالرد على جميع استفسارات المستثمرين باستمرار ، وتهيئة الأجواء المناسبة له للانطلاق ولا يجب أن يتم تقويم الأداء الاستثمارى لدولة ما بمعزل عن أوضاع الاستثمار في الدول المحيطة ، والمنافسة ، فنجاح الجهة المسؤولة عن الاستثمار ، أو فشلها أمر نسبي بالنظر إلى عوامل عديدة منها ما يلي : . حالة الاقتصاد العالمي ) من كساد أو رواج ) . المنافسة الموجودة في السوق الإقليمية ، والدولية
. الأهداف المحددة للاستثمار
. خطط الاستثمار ، والإمكانات المتاحة لتنفيذها
. المدى الذي تتمتع به الدولة من الأمن والأمان والاستقرار . قدر الافتراءات ، والإشاعات التي تطلق ضد المصالح الاستثمارية للدولة في الخارج.
والقاعدة هي : خضوع جميع ما يخص الاستثمار للتقويم المستمر من قوانين وأنظمة، وخطوات وإجراءات ، وصلاحيات مخولة للجهة المسؤولة عن الاستثمار، ومجالاته ، وحوافزه ، وتسهيلاته ، والعاملين في مجال الاستثمار ، والنمو الاستثماري في الدول الأخرى
2.
. دليل جذب الاستثمارات الأجنبية
ص ٤٠