وارتفاع نسب الديون الأجنبية إلى إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول إنما
تعبر عن مدى تزايد إعتماد هذه المجموعة من الدول على التمويل الأجنبي في تنفيذ مشروعاتها التنموية وفي علاج بعض المشاكل الإقتصادية الملحة التي تواجهها ، مثل تمويل الواردات من السلع الغذائية وقطع الغيار وغير ذلك . وفي ظل هذه المديونية المتزايدة ، فإن الدول النامية أصبحت مجبرة على تحويل أجزاء كبيرة من ناتجها القومي للدول والهيئات والمنظمات الدائنة وفاء لالتزاماتها . ٢ - زيادة التعامل التجاري مع مناطق ودول معينة : إن القروض الأجنبية تؤثر تأثيراً واضحا في هيكل التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية للدول المدينة ، وذلك من خلال تأثير هذه القروض على شكل زيادة في المستوردات من السلع والخدمات من البلد الدائن ، وكذلك زيادة صادرات البلدان الدائنة عندما تبدأ عملية سداد الفوائد وأقساط القروض خاصة إذا كانت شروط القرض تنص على إمكانية سداد أعباء القرض عـن طريق تسديد السلع والخدمات إلى الدولة الدائنة . ومن الحقائق المعروفة عن التجارة الخارجية للدول النامية أن هيكل توزيعها الجغرافي غير متكافئ أصلاً ، ذلك أن حوالي ٧٥% من تجارة الدول النامية يتم مع الدول الغربية الصناعية ، وأن %٥٪ كان يتم مع الدول الاشتراكية وحوالي %۲۰% فقط يتم بين الدول النامية نفسها ، وهذا التوزيع يعكس بصورة واضحة التبعية الإقتصادية التي تشكلت في القرنين الماضيين من خلال فرض نوع من تقسيم العمل الدولي على مجموعة الدول النامية
-۳۸-
ص ٥٢