أزمة المديونية الأجنبية في العالم الإسلامي — الصفحة ٤٥

ويلاحظ من هذا الجدول ، أنه ابتداء من السنة الخامسة عشرة سوف يصبح مجموع أقساط استهلاك الديون الأجنبية لهذه الدولة ( ۹۳۳,۸ ) دولار ، وأن مبالغ الفائدة المدفوعة عن الديون المتراكمة في السنوات السابقة تصبح (٤٧٥,٨) دولار في هذه السنة . وبذلك تكون خدمة الديون الأجنبية لتلك السنة = ١٤٠٩,٦ دولار ، بينما كان المبلغ الذي تحصل عليه · الدولة ۱۰۰۰ دولار ولقد ذكرنا سابقاً أنه منذ عام ۱۹۹۲ تنفق الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية الأقل نمواً أكثر من ثلث إيرادات صادراتها على خدمة ديونها الأجنبية وأنه قد بلغ معدل خدمة الديون ٤٠,٥% عام ١٩٩٢ وهذا لا يتيح الكثير منها استيراد السلع الاستهلاكية والوسيطة الرأسمالية اللازمة لعيش شعوبها وتمويل عملياتها التنموية والمشكلة ستزيد ضخامة ، وقتامة ، إذا أضفنا حساب الأرباح الضخمة التي تستنزفها الاستثمارات الأجنبية الخاصة ، وليس من المستغرب والحال هذا أن يصل المرء اذن تلك النتيجة التي أصبحت اليوم معروفة لدى دارسي وباحثي التنمية الإقتصادية في دول العالم أن البلاد النامية هي التي تساعد البلاد الرأسمالية المتقدمـــة النامي وهي وأن الموارد الحقيقية إنما تنتقل فعلاً عبر الزمن من البلاد النامية إلى البلاد المتقدمة الرأسمالية وليس العكس ولا يخفى ما ينطوي عليه ذلك من نتائج وخيمة تهدد آفاق التنمية الإقتصادية والاجتماعية المستقبلية -۳۱-
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.