القطاع الخاص طفرة كبيرة إذ كان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لهذا القطاع ٩,٦٪ في الخطة الأولى ارتفع إلى %١٥,٨٪ في نهاية الخطة الثانية وقد بلغ متوسط النمو خلال السنوات العشرة ۱٢,٧ ، اما القطاع العام فقد حقق ارتفاعاً كبيراً في معدلات نمؤه إذ بلغ ۱۳,۲% في الخطة الاولى، ارتفع إلى %١٥,٦% بنهاية الخطة الثانية، ليحقق ١٤,٤% كمعدل نمو للعشرة سنوات من خطتي التنمية الاولى والثانية.
التقدم الذي تحقق في فترة الخطة الاولى يعزى إلى التغير الكامل الذي طرأ على معدل الحصول من ايرادات موارد النفط في المملكة ودرجة السيطرة على هذه الموارد وقد كان التغير يتألف من عنصرين:
1
-
زيادة حصة الدولة من عائدات صادرات النفط عن طريق زيادة العوائد والضرائب من جهة، وعن طريق زيادة حصة الدولة في ملكية قطاع النفط من جهة أخرى. امتلكت الدولة %٢٥٪ من اسهم ارامكو في اول يناير ١٩٧٣م وكان من نتيجة هذا الاتفاق ان اصبح للحكومة الحق في بيع كمية الزيت الخام مباشرة، وفي عام ١٩٧٤م ارتفعت حصة المملكة إلى ٦٠% في ملكية شركة ارامكو، وفي عام ١٩٧٦م تم الاتفاق من حيث المبدأ أن تصبح المملكة المالك الوحيد لشركة ارامكو».
هي
الاجراء التاريخي الذي اتخذته منظمة الاقطار المصدرة للنفط (OPEC) ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (OAPEC) والذي أدى إلى زيادة اسعار النفط، إذ كانت الاسعار في الماضي تحدد بمعرفة شركات النفط الدولية إلى ان تغير الوضع في عام ١٣٩٣هـ ليحدد السعر بمعرفة الدول المنتجة نفسها.
- ٧٤ -
ص ٧٤