خطة التنمية الاولى
عند اعداد الخطة الاولى كانت المملكة تواجه بعض المشاكل المالية فقد عان ميزان المدفوعات لعامي ١٩٦٨ - ١٩٦٩م عجز كبير ادى إلى استنزاف ٣٠% من احتياطي النقد الاجنبي، كما طرأ عجز في حسابات الحكومة خلال الاعوام المالية الثلاثة التي سبقت الخطة (۱۳۸۷ / ٨٨ - ٨٩ / ١٣٩٠هـ) ولهذا فقد اثر نقص النقد الاجنبي على رسم السياسات والاهداف في الخطة الاولى.
قبل نهاية الخطة الاولى ارتفع الطلب على الزيت مما ادى إلى ارتفاع اسعاره الامر الذي وفر للمملكة اموالاً طائلة للاستفادة منها في خطة التنمية الثانية.
الجدول رقم (٥) يشير إلى ارتفاع الايرادات من ٥,٧ بليون ريال قبل عام من وضع الخطة الاولى إلى ۲۱۱٫۲ بنهاية الخطة الثانية، كما ارتفع حجم الانفاق الفعلي من ٥ بليون ريال عام ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰هـ إلى ۱۸۸,٤ بليون ريال في عام ٩٩ ١٤٠٠هـ.
أدت سياسة الانفاق المتصاعدة إلى تمويل المشاريع الانمائية في كافة القطاعات، وفي مثل هذه الاحوال فإن الانفاق الحكومى قد يحدث اثراً مباشراً على ارتفاع الاسعار مما حدث عنه ضغوطاً تضخمية يرجع سببها المباشر إلى زيادة الطلب الناتج من زيادة العملة المتداولة بسبب الانفاق الحكومي على التنمية مع قلة المعروض من السلع والخدمات، وبفضل سياسة ترشيد الانفاق خلال السنوات الاخيرة من الخطة الثانية عن طريق زيادة العرض مع الاعانات المكثفة للسلع التموينية الرئيسية امكن التغلب على ارتفاع معدلات الاسعار.
-VI-
ص ٧١