۱- ان ارقام الدخل في معظم البلدان النامية لا تعني الكثير نسبة لعدم وجود البيانات الكافية والاحصاءات الدقيقة، خاصة بالنسبة للقطاع الزراعي كقطاع اساسي في البلدان النامية، وايضاً عندما يكون التوزيع يفتقر إلى العدالة فإن مستوى الاسعار لا يعكس بالمعنى الصحيح الدخل الحقيقي لاجراء أي
مقارنات. ۲- ان قلة البيانات الخاصة بالفقر والعطالة وعدم المساواة تستحوذ على جل أفكار القائمين بأمر شئون الاحصاء اكثر من اهتمامهم بمشاكل جمع البيانات وتفريغها
وتحليلها .
يعتبر تقليل حجم العطالة هو استبعاد اهم اسباب الفقر وعدم المساواة، زيادة على ذلك ان تقليل الفروقات بالطبع يؤدي إلى تقليل الفقر ولهذا يرى اخصائي التنمية أن يكون التركيز على الفقر وايجاد الوسائل الكفيلة بمحوه أو تقليله لان محاربة الفقر تؤدي إلى ارتفاع الدخل الوطني ولهذا هم لا يركزون على زيادة الدخل الوطني ويعتبرونه هدفاً في حد ذاته لانه يمكن أن يرتفع الدخل الوطني
6
بكل مقاييسه و يظل الفقر والفقراء على حالهم.
هنالك من ينادي بفكرة عدم المساواة في البلدان النامية وذلك لزيادة الادخار والحوافز للاسراع بعملية التنمية، ولكن هذا الاجراء يعتبر غير مقنعا لعدة اسباب منها ضعف الميل الحدي للادخار (MPS) في البلدان النامية مع زيادة الميل الحدي للاستهلاك (MPC) وخاصة للاغنياء في البلدان الفقيرة للمحافظة على مكانتهم الاجتماعية زيادة على صرفهم ببذخ على السلع المستوردة، بالاضافة على أن ضعف الحافز على الاستثمار يرجع إلى ضعف القوى الشرائية للمجتمع.
لكل هذه الاسباب لا ترى الفوارق في الدخول ومن ينادون به له ما يبرره في البلدان النامية.
-V-
ص ٧