التنمية الإقتصادية بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٤٤

اساسياً في كسر حلقة الفقر بالنسبة للبلدان النامية، ولكن الادخار في البلدان النامية يتأثر بالاستهلاك مع العلم . بأن الميل الحدي للاستهلاك (MPC) في البدان الفقيرة اعلى نـسـبـيـاً مـن البلدان المتقدمة ولكن عموماً لا بد من إنتهاج وسيلة للاقتصاد في النواحي الاستلاكية. الموارد المحلية للدول النامية قد تكون غير كافية لتحقيق النمو المستمر لأن ايراداتها بسيطة، كما لا يعتمد على القطاع الخاص لأن موارده قليلة ومشاكله أكثر، كما أن اللجوء للاقتراض من الجمهور غير وارد نتيجة لانخفاض دخل الفرد والاقتراض من البنوك المركزية غير كاف لتكوين راس المال المطلوب ولهذا نجد الفجوة في اتساع مستمر بين ما تملكه الدول النامية وبين ما ترغب في إمتلاكه لدفع عجلة التنمية، ومن هنا يأتي دور المساعدات الخارجية لسد الفجوة، وبما أن المساعدات الخارجية قد تكون تكلفتها باهظة حتى ولو كانت في شكل اعانات لهذا يرى ان تكون هذه الاعتمادات تحت اشراف ايادي حكيمة وامينة لترشيدها وان يتم صرفها عن طريق قناة واحدة وان تستخدم كلها في مشاريع تنموية وان يتم استخدامها بحكمة وكفاءة عالية. يجب على الدول المقترضة (Receipient) أن تتفادى ما امكن الاعانات المشروطة من الدول المقرضة (Lending Countries) حتى تتفادى استغلال هذه الدول كما يجب أن تكون القروض طويلة الاجل حتى يمكن سدادها من عائدات المشاريع التي استخدمت فيها ولهذا لا بد ان يراعى في اختيار هذه المشاريع الفترة الزمنية مع حجم العائد منها. وبما ان الاستثمار عوائده مختلفة وليس مضمونة النتائج لهذا لا بد للدول النامية ان ترسم خططها وفق حجم الادخار والاستثمار في المشاريع التي يكون عائدها كبيراً ومضموناً. - {{-
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.