ان اتباع هذا الاسلوب من شأنه أن يحل مسألة رأس المال وندرة الموارد وذلك باختيار قطاع رائد ورصد كل الموارد المتاحة سواء ان كانت مادية أو بشرية لتنفيذه ومن الوفورات التي يحققها هذا القطاع يمكن للدولة استخدامها في قطاع آخر وهكذا حتى تتحقق التنمية الشاملة عن طريق هذه المراحل المتتابعة. من مشاكل هذا الاسلوب هو كيفية الوصول إلى اتخاذ القرار المناسب لتحديد القطاع الملائم لوضع مقدرات الامة في تنفيذه، وكذلك تحديد المستوى الافضل لخلق حالة عدم التوازن، ولهذا فإن نظرية النمو غير المتوازن مبنية على اتخاذ القرار السليم نظراً لقلة الموارد وان كان من محاسنها تسهيل عملية التنمية للدول الفقيرة التي لا تملك
مقدرات كبيرة.
النمو المتوازن
في عالم اليوم ليس هنالك تأكيدا قاطعاً ان تعتمد الدول النامية في نمؤها الاقتصادي على العالم الخارجي عن طريق ارتفاع الطلب على صادراتها من المواد الأولية لأن الاعتماد على التجارة الخارجية لحل مشاكل التنمية الاقتصادية غير مضمون النتائج ولهذا لا بد أن تبحث الدول النامية عن حلول اخرى من ضمنها اسلوب النمو المتوازن الذي يحظى برواج كبير في هذه الايام. ان الاشياء التي ذكرت قد لا تنطبق على كل الدول النامية فمثلاً دول الخليج العربي ليس هنالك ما يزعجها نحو تحقيق التنمية في اتباع اسلوب التصدير ولكن طالما أن سبب الخوف موجود، إذا لا بد للدول النامية اذا ارادت اللحاق بالدول الغنية او السير بنفس الخطى لا بد لها من انتهاج اسلوب اقتصادي من شأنه زيادة الانتاج المحلي وتوسعة الاسواق الداخلية وتكاملها محلياً وخارجياً.
اذا نظرنا إلى اسواق الدول النامية فإننا نجدها محدودة وضعيفة نسبة للفقر وضعف الانتاجية ولهذا فإن الاستثمار الخاص غير مشجع نسبة لصغر هذه الاسواق وضعف
-TE-
ص ٣٤