مناقصات العقود الادارية — الصفحة ٧

المنهج ١ - بعض الباحثين يسلكون مسلك اللين في بحوثهم الشرعية ، فيجيزون كل ما هو جائز ( =ماض ، نافذ ) في البلاد ( أو بلادهم ) . وإذا كانوا يرون أن هذا أسلم لهم عند الناس عند الناس ، وعند الدولة ، فإنه ليس أسلم لهم عند الله ، وليس هذا من الدين ولا من العلم بسبيل ٢- وبعض الباحثين مفتونون بالقوانين الوضعية الحديثة ، يباهون بمعرفتها ، ويحتجون بها ، وكأنها قرآن أو سنة أو نص إمام فقيه . ٣ـ وبعض الباحثين والمفتين يخلصون في بحثهم أو فتواهم إلى أن هذا جائز شرعاً ، بشرط ألا يخالف الشريعة الإسلامية ، وكأنهم يقولون : جائز بشرط أن يكون جائزاً ، فهم يفتون بترك الفتوى للمستفتي ، مع أن المطلوب منهم أن يقولوا : هذا جائز ، وهذا غير جائز ، وإلا لماذا كان البحث؟ وفيمَ العناء؟ ربما يكون مرادهم : جائز منه ما علمناه ، وما لم نعلم يجب ألا يكون فيه مخالفات ، يعني : يقولونها من باب الحيطة في الأمور التي قد تغيب ، ولكن الصياغة مهمة ، دفعاً للشك والالتباس ٤- ليس المطلوب أن ننظر في القوانين واللوائح فكرة فكرة ، وكلمة كلمة ، إنما المطلوب أن ننظر ( كتابةً ) فيما يستحق النظر الشرعي ، لحرام أو شبهة ، وما بقي فمتروك على أصل الإباحة في المعاملات المالية . وتفصيل الحرام قد يوهم بأن الحرام كثير ، والحقيقة أن الحلال أوسع من الحرام بكثير ، وهو الأصل أرجو أن يوفقني الله في هذا البحث إلى تجنب هذه المسالك V • الأربعة وأمثالها
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.