!
الحديثة التي تأخذ في الاعتبار تأثير المجتمع وتركيبه على الاستهلاك حيث يقول : «إن المجتمعات المتخلفة المزدحمة بالسكان يتكون البنيان الاقتصادي بها من مجتمعين متباينين مجتمع ريفي يتميز بانخفاض مستوى الدخل الفردي ومجتمع حضري يتميز بارتفاع مستوى هذا الدخل ) ، نقول إذا كانت هذه النظرية من أهم الإضافات العلمية الحديثة في هذا المجال فإن الفضل يرجع لابن خلدون الذي شمل تحليله إظهار الفروق الجوهرية في المجال الاقتصادي بين المجتمعات
(٦٠)
- ربط ابن خلدون في تحليله للأسباب وراء زيادة الكميات المطلوبة وارتفاع الأسعار ربط بين مستويات الدخول وحجم الطلب من السلع إذ بين أن زيادة دخول الأفراد تساهم في حصولهم على الجاجات، أي إن تعدد مصادر الدخل ستمكن من تلبية حاجات الأفراد من السلع والخدمات الضرورية وأن مرحلة النمو الاقتصادي التي تمر بها الدولة ستؤدي إلى زيادة هذه الدخول .
ولزيادة الطلب على خدمات العمال من جانب أصحاب الدخول العالية دور في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أي ارتفاع أسعار خدمات العمال مما يؤدي إلى زيادة دخولهم وبالتالي زيادة طلبهم على السلع الصناعية (1)
ويؤكد ما سبق رأي آدم سميث المتضمن أن حالة اللاتوازن التي تسود فترة زمنية معينة ناتجة عن زيادة الطلب على العرض وما يترتب على ذلك من حدة المنافسة بين المشترين ورفع سعر السوق هذا الأمر يؤدي إلى حصول عناصر الانتاج العاملة في هذا القطاع على دخول أعلى من المتوسط العام ، كما اعتقد آدم سميث) أن هذا الموقف سيؤدي إلى زيادة استخدام عناصر الإنتاج وزيادة الكميات المعروضة من هذه السلعة إلى أن تعود حالة التوازن من جديد وتعود دخول عناصر الإنتاج إلى ما كانت عليه سابقاً وبالعكس إذا كان أجر العامل في قطاع اقتصادي معين أقل من المتوسط العام
فسوف ينتقل إلى مجالات أخرى من الإنتاج يحصل فيها على المتوسط العام ) .
هذا وقد أوضح الإمام الشيباني في شأن موضوع زيادة الطلب على السلع والخدمات مجموعة من الضوابط لترشيد الاستهلاك، يقول في هذا الصدد: «ففي
-TV-
ص ٣٧