الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون الاسعار والنقود — الصفحة ١٦

أما نظرية نفقة الإنتاج فقد حددت قيمة السلعة بنفقات انتاجها ويعاب عليها اغفال جانب الطلب مع عدم امكان تفسير ارتفاع قيمة السلع النادرة، وقد تم تعديل هذه النظرية حيث حددت بنفقات انتاج السلع وقت بيعها وليس في الماضى ولكنها لم تتمكن أيضاً من تفسير أسباب ارتفاع قيمة كثير من السلع النادرة والثروات الطبيعية التي لا تحدد قيمتها بنفقات انتاجها . وجاء (مارشال) بنظريته الحديثة للقيمة التي تحدد قيمة السلعة من خلال قوى العرض والطلب حيث يمثل العرض نفقة الإنتاج ويمثل الطلب منفعة المستهلك ومن ثم يتحدد سعر التوازن (۲۱) . (۲۲) ويتحدد الثمن ("") في النظام الرأسمالي بقوى السوق في حين يتحدد في النظام الرأسمالي الموجه بفرض سعر إجباري في السوق أو من خلال التأثير على الثمن النهائي طبقاً للأهداف المنشودة ويطلق على هذا السعر (السعر الإداري) لأنه ليس بفعل قوى السوق، وهكذا تتعدد صور التدخل الحكومي في الأسواق كالتسعير الجبري والضرائب السلعية، أما في النظام الاشتراكي فيتحدد الثمن بقرارات من الدولة (ويسمى بالنظام التدخلي الذي ما زالت تعتبر فيه مشكلة الثمن من الموضوعات المعقدة (٢٣) . وخلافاً لما ذكر من أن بعض النظريات تنسب القيمة للعمل فإن الفكر الإسلامي ينسب إلى العمل البشري جزءاً من القيمة التبادلية (السوقية) فقط ذلك الجزء الذي يتناسب مع الجهد المبذول في العملية الإنتاجية ولا ينسب إليه أصل القيمة)، وقد اهتم الفقهاء الأوائل بقضية تحديد القيمة فيرى ابن تيمية أن تحديد القيمة يتم تبعاً المجموعة من العوامل منها ظروف العرض والطلب والتعامل بالنقد الفوري أو بالأجل ونوع العملة تبعاً لاختلاف قدرتها الشرائية وعلى عوامل أخرى دينية واجتماعية كالخلق والعادة ومدى الثقة في التعامل والرغبة في المثوبة من الله (٢٥) . -17-
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.