القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد — الصفحة ٣٠

المبحث التاسع تتبع الرخص القواعد الأصولية والفقهية ذكر العلماء الإجماع على أن العامي يحرم عليه تتبع الرخص، بحيث كلما وجد رخصة في فتوى أحد علماء عصره عمل بها، بل حكم كثير من العلماء عليه بالفسق بتتبع الرخص ؛ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد المسلمين فإن القائل بالرخصة في هذه المسألة لا يقول بالرخصة في المسألة (1) (۲) من علماء الأخرى ويدل على ذلك ما ورد من التحذير من زلة العالم ويدل على ذلك أيضاً النصوص الواردة في ترغيب المكلف بالاحتياط لدينه ومنها قول النبي : الحلال) بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من (۳) الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، وقوله : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (٤) (۱) انظر المسألة في : شرح الكوكب المنير ٥٧٧/٤ ، المجموع ٩٦/١ ، المسودة ص . ۲۱۸ ، الموافقات ١٤٤/٤ و ٢٥٩ ، فواتح الرحموت ٤٠٦/٢ ، إرشاد الفحول ص ۲۷۲ ، المستصفى ۳۹۱/۲، تيسير التحرير ٢٥٤/٤ ، التقليد ص ١٥٤ . (۲) انظر بعض النصوص في ذلك في : التقليد ص ١٥٥ ، الموافقات ١٧٠/٤. (۳) أخرجه البخاري ( ص ٤٠٥ ح ٢٠٥۱) كتاب البيوع، باب الحلال بين، ومسلم (١٢١٩/٢ كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال. ح (١٥٥٩ (٤) أخرجه الترمذي (٥٧٦/٤ ح ٢٥١٨) ، والنسائي (۳۲۷/۸) ، وأحمد (۲۰۰/۱ ح ۱۷۲۳)، والطيالسي (ح۱۱۷۸) ، والبيهقي (٣٣٥/٥) ، والحاكم (١٣/٢ و ٤ / ٩٦) وصححه ووافقه الذهبي.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.