أصول الاقتصاد - هيج — الصفحة ٧

المفصل الأول المستهلك · • فق يتفق الاقتصاديون على قاعدة واحدة يقبلها العقل بالنسبة للمستهلك ذلك أن جميع المستهلكين يشترون فى العادة المزيد من السلع اذا انخفض ثمنها ، والقليل منها اذا ارتفع الثمن ، هذا بالطبع مع افتراض أن دخولهم النقدية تظل ثابتة حين يقع التغير في الثمن هناك استثناءات من هذه القاعدة العامة ولكن يتفق رجال الاقتصاد على أنها قليلة العدد يشترى المستهلك مثلا كمية ثابتة من بعض السلع ارتفعت أثمانها أو وهناك حالات نادرة قد يشترى فيها المستهلك ، كمية أكبر من السلع اذا ارتفع ثمنها . وفى كل ما ذكرناه نحن نفترض بالطبع بقاء التكوين المادى للسلعة ثابتا دون أي تغير انخفضت " تلك هي النظرة التقليدية للاقتصاد بين الذين درسوا رد فعل تغيرات الأسعار على المستهلك فما هو التفسير المقبول لهذه الظاهرة ؟ يقال أن تغيرات ثمن السلعة تخلق مايسمى بأثر الثمن. وهذا الاثر هو النتيجة الصافية لأثرين مساعدين ، أولهما ، أن انخفاض ثمن أي سلعة يعني أنها قد أصبحت أرخص بالمقارنة مع السلع الأخرى التي كان المستهلك يشتريها من قبل، والتي ظلت أثمانها كما هي ونتيجة لذلك فانه «يحل السلعة الأرخص محل السلع التي ارتفعت أثمانها نسبيا وهذا مانسميه بأثر الاحلال له وتختلف قوة أثر الإحلال من سلعة الى أخرى فبعض السلع بدائل قريبة وبعضها الآخر له بدائل بعيدة فمثلا اذا انخفض ثمن لحم الضأن، وظل ثمن اللحوم الأخرى ثابتا ، فان المستهلك سيزيد مشترياته من لحم الضأن ويقلل مشترياته من اللحوم الأخرى ، لان اللحوم المختلفة تعتبر بديلا طيبا لبعضها البعض ذلك أن جميعها تخدم غرضا واحدا أما اذا انخفض ثمن الخبز فان ذلك سوف يؤدى إلى تقليل مشتريات المستهلك من أنواع الطعام الأخرى ولكنه لن يحمله على شراء المزيد من الخبز بدلا من الملابس الداخلية ، فالخبز والملابس الداخلية لا يحل احدهما محل الآخر أما الاثر الثاني لانخفاض ثمن السلعة فهو ما يعرف « بأثر الدخل» ذلك أن انخفاض ثمن سلعة ما يعنى ارتفاع الدخل الحقيقى للمستهلك ، يصبح قادرا على شراء المزيد من هذه السلعة دون أن تنخفض بمعنى أنه
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.