النفقات العامة أو الثابتة وهي التي لا تتغير مع تغير الناتج وتشمل الايجار ومعدلات استهلاك مباني المشروع وأقساط التأمين وفوائد القروض الخ ثم تكلم المؤلفان بعد ذلك عن كيفية رسم الخطوط العريضة وتحديد الثمن وتحديد كمية الانتاج وتعرضا في هذا الموضوع للصعوبات التي تواجه رجال الاعمال فى هذا الشأن . كما تكلما أيضا في هذا الشأن
عن كيفية تحديد الثمن وكمية الناتج في حالتي المنافسة والاس
وتكلم بعد ذلك المؤلفان عن الصناعة المتنافسة وكيف تحدد اثمان البيع وكمية الانتاج وكيف يحدد العرض والطلب ثمن ناتج الصناعة ككل ، وماذا يحدث اذا تغير الطلب على ناتج الصناعة في الفترات القصيرة وفي الفترات الطويلة . ثم تكلما بعد ذلك عن الصناعة المحتكرة وقسماها الى نوعين حالة قيام محتكر واحد لانتاج سلعة معينة وحالة قيام عدد قليل من المنتجين بإنتاج هذه السلعة واختلاف حالة الاحتكار فقد يكون مسيطرا على سوق كبيرة او سوق عالمية كما قد يكون مسيطرا على سوق
محلية
وتصدى الكاتبان بعد ذلك للحديث عن الأجور فبينا الطريقة التي تحدد بها الاجور في الصناعات الفردية والإختلافات في الاجور بين الصناعات المختلفة والمهن المختلفة وكذلك فى المناطق المختلفه وذكرا ان الطلب على العمل مشتق من الطلب النهائي على اسلع الاستهلاكية والرأسمالية . وذكرا انه مع ذلك قد تظل الاجور ثابتة مع التوسع في العمالة . كما ذكرا ايضا ان اختلاف الاجور في المهن المختلفة يدمن في الفروق التي تكون في اختلاف انتاجية العامل . فالعمل المهر مثلا يحصل علي أجر أعلى من العامل العادى . كذلك يختلف المستوى العام. للاجور بسبب الاختلاف في ازدهار الصناعة ، فكلما ازدهرت الصناعة وازداد ثمن النتج كلما ارتفعت الاجور . وذكر المؤلفان في هذا الشأن انه قد يحمل ارتفاع اجر العامل على رغبة العامل فى اطاله ساعات راحته . او زيادة دخله الحقيقى . كذلك فان للنقابات دورها الفعال من اجل زيادة الاجور وتحسين ظروف العمل
ان
انتقل المؤلفان بعد ذلك الى الحديث عن النقود وسعر الفائدة فذكرا سعر الفائدة هو الثمن الذي يدفعه الافراد او الهيئات مقبل اقتراض النقود . كما ذكرا ان اغلب الاقتصاديين في هذه الايام يعتقدون ان سعر الفائدة انما يتحدد على الاقل في المدى القصير بواسطة قوى نقدية وهـم يعنون بهذا انه من ناحية يتوقف على تصرفات السلطات النقدية كلبنك المركزى والحكومة ومن ناحية أخرى على نظرة الافراد ودوائر الاعمال تجاه الاحتفاظ بالنقود بدلا من السندات وسعر الفائدة هذا انما يتحدد عموما على أسس عرض النقود والطلب عليها . ويمكن زيادة الطلب على النقود اذا امكن اقناع الناس بأن سعر الفائدة العادى قد أصبح مرتفعا عن ذي قبل . كما أن زيادة الطلب على النقود تلقائيا مع ثبات العرض تؤدى الى رفع الفائدة والعكس
•
ص ٤