٠,٩٨٨٦ :
ف : ۲۸۹٫۱۸۱
وتؤيد هذه التقديرات تجاوب الاستهلاك الحكومى بصورة قوية مع ايرادات الحكومة من النفط في العام الماضى وهى الفترة التى يجرى فيها اعداد ميزانية العام التالى . كذلك تكشف التقديرات عن تواضع تجاوب تغيرات الاستهلاك الحكومى ازاء تغيرات الدخل الوطني (۰٫۱۷) وذلك بالقياس الى الاستجابة القوية للاستهلاك الوطني لمتغير الدخل العام من النفط بفترة أبطاء سنة (والذي يقدر بنحو
. ( ٤٧ ٠
أما تجاوب الاستهلاك الحكومى مع المتغير الهيكلى فكان قويا وبالسالب . ويتضمن هذا ان التغير الهيكلي قد أحدث انتقالا في دالة الاستهلاك الحكومى الى أسفل . وفى ظروف الاقتصاد السعودى يمكن تفسير هذه النتيجة بالاشارة الى مكونات الاستهلاك الحكومى ذاته. ووفقا للتعريف المستخدم في نظم الحسابات الوطنية يشمل الاستهلاك الحكومى عنصرين أولهما مدفوعات الأجور والرواتب وما في حكمها للعاملين فى الحكومة ، أما العنصر الثاني فيتمثل في قيمة المشتريات السلعية والخدمية ذات الطبيعة المتكررة والمنتظمة (الجارية) ويتطلب تفسير النتيجة المشار اليها حدوث انتقال في اهتمام الحكومة ازاء استخدام قنوات الانفاق العام المختلفة في صالح المدفوعات التحويلية للأفراد والمشروعات والانفاق على المشاريع وكذلك التحويلات الرأسمالية لوحدات الأعمال . وقد شهدت الفترة الثانية في البحث (٩٤/٩٣ - ١٤٠٠/٩٩هـ) ادخال نظام الاعانات الغذائية والتوسع في التحويلات والقروض لوحدات الاعمال وكذلك التوسع فى برامج الانفاق على المشاريع في مختلف
نواحی
الاقتصاد
وللتعرف على مرونات الاستهلاك الحكومى جرى تقدير المعادلة السابقة باستخدام القيم اللوغاريتمية للمتغيرات وكانت النتيجة كمايلي :
لوك ح ت = - ١,٠١٦ + ٠,٥٣١ لو ی ت + ٤٥٧ ر ٠ لو ح ف ت -
٠٢١٥ هـ ت
(٠,٢٤٧ )
(۰٫۹۳۰۷)
(۱,۷۳۰۷)
(٢,٤١٣٤ )
۰٫۹۷۱۲:
ر
ف : ١١٢٫٢٤٨
ويلاحظ في هذه النتائج عدم معنوية مرونة الاستهلاك الحكومى بالنسبة لكل من الدخل العام من النفط بفترة ابطاء سنة وكذلك بالنسبة للمتغير الهيكلي أما المرونة الدخلية فهي منخفضة في القيمة (لا تتجاوز النصف كثيرا وفى معنويتها باحتمال ١٠٪ فقط)
التغيرات في عرض النقود
لا يتوفر الكثير من الادوات النقدية ذات الفعالية فى اقتصاد المملكة العربية السعودية مثل الحد
٦٣
ص ٦٣