ويكشف مؤشر الاعانة كما سبق تعريفه عن درجة اعتماد الانفاق الاستهلاكي والاستثمارى للمجتمع على الموارد النفطية المالية ، وبعبارة أخرى فالقيمة المضافة المتولدة في الأنشطة غير النفطية لا تكفى للانفاق النهائى الوطنى الاستهلاك + الاستثمار وهذه احدى سمات الاقتصاديات النفطية الريعية . ويجرى سداد العجز باستخدام النفط كمصدر للتمويل. ووفقا لقيمة المؤشر في عامى ١٣٩٥/٩٤هـ ، ۱۳۹۹/۹هـ تتوزع مصادر تمويل الاستهلاك والاستثمار بين النفط والقيمة المضافة غير النفطية بنسبة ٦٠% للأول و ٤٠% للثانى . وقد بقى مؤشر الاعانة ثابتا عند ٦٠٪ طوال السنوات التي تلت ارتفاع أسعار النفط (أى منذ ١٣٧٥/٧٤هـ) . ولالقاء المزيد من الضوء على هذا الجانب فى الاقتصاديات النفطية جرى اعادة تنظيم حسابات الناتج والانفاق فى المملكة فى احدى السنوات التي سبقت ارتفاع اسعار النفط وارتفاع معدلات انتاجه ، أي في ١٣٩١/٩٠هـ وقدر مؤشر الاعانة بـ %٣٣,٦٪ بالمقارنة مع ٦٠٪ في السنوات التالية لارتفاع الاسعار ومعدلات الانتاج. ويؤيد اتجاه قيمة مؤشر الاعانة الى الارتفاع (من حوالى ٣٣ الى (٦٠) انه كلما اتجه الجسم الاقتصادى الى النمو زاد اعتماده على قطاع النفط . وبعبارة أخرى تشير العلاقة (التمويلية) بين دخل النفط ونمو الاستهلاك والاستثمار الى الطبيعة التخصصية للاقتصاد الناشيء . ويؤيد هذا مايلي :
1
الرفاهة .
حرص الحكومة على نثر عائد النفط بين السكان على نطاق واسع للارتفاع بمستويات
٢ - اتجاه الاستثمارات العامة الى السلع الرأسمالية ذات العائد المنخفض في الأجل القصير (مشاريع الهياكل الأساسية)
اتساع الطاقة الاستيعابية للمملكة للانفاق الاستثمارى فى مجال الهياكل الاساسية . وهكذا تؤيد قراءة احصاءات الدخل والناتج فى المملكة انه لم يطرأ تغير يذكر في الاهمية النسبية للدخل من النفط سواء فى مجال الصادرات أو فى مجال ايرادات ميزانية الدولة أو في درجة اعتماد الانشطة غير النفطية على النفط كمصدر لتعزيز القوة الشرائية والطلب الكلى على سلع الاستهلاك
الخاص والسلع الرأسمالية الخاصة والعامة على السواء
درجة الاعتماد على الاقتصاديات الصناعية المتقدمة ويتمثل الوجه الآخر لهيمنة الدخل العام من النفط في شدة الاعتماد على الاقتصاديات الصناعية من حيث تصدير النفط الخام ولكن كمصدر للسلع الصناعية المستوردة . ويمكن قياس
المتقدمة لا
هذا بالاشارة الى المقاييس الآتية :
-1
-
-٣
نسبة الصادارات الى اجمالى الناتج المحلى . نسبة الواردات الى الانفاق على سلع الاستهلاك والاستثمار . نسبة الصادرات والواردات معا الى اجمالى الناتج المحلى زائدا الواردات
٤٥
00
ص ٤٥