الفوائد المصرفية والربا — الصفحة ٧١

للوصول الى نجاح العملية وتجنب فشلها بالاضافة الى ما قد يحدث فعلا من فشل ومواجهة للخساره . كل ذلك يكون المبرر الشرعى للناتج الزائد عن رأس المال النقدي في شكل حلال . سواء باشر رب المال العمل به بنفسه مباشره ، أو دفعـــــــه ربح لشريك آخر للعمل به على اساس المضاربة الشرعية أم الشركة أو تحت أى نوع من الحقود المشروعة الأخرى وهذا النوع من استخدام المال النقدى يختلف تماما عن تلك الصفة التي تمارسها المصارف التجارية للمال النقدى فى صيغة قروض وسلفيات ...... باشرة أو غير مباشرة وأخذ فائده عنها . حيث ينعدم هنا هما ما عنص المشاركة المعنوية والمادية من المقرض سواء أكان مصرفا أو غيره للمقترض ، ويخلو جانب المقرض تماما من التعرض للخسارة ، على حين أن المقترض يتحمل وحده منفردا أعباء التجربة النفسية والمادية وما قد يتعرض له فعلا في بعض الاحيان من الخسارة فى العمليات التجارية أو غيرها بذلك المال المقترض ، وهويتنافى تماما مع العدل الألهى والعدالة الانسانية
الكتاب — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.