يلج
التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد
رصينة ، لا تتزعزع أو تميد ، ولا عن الحق تضل أو تحيد ومن عظيم هذه الأسس : الاجتهاد بشروطه وأحكامه ، فهو الأداة لاستنباط ما يجد من أحكام ، وهو من أحكام ، وهو الباب الواسع الذي منه الأئمة والمجتهدون على مر الدهور والعصور ، فينبغي لطالب العلم أن يتقن أحكام هذا الباب ؛ ليميز بين ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ ، وليعرف من هو المجتهد حقيقةً ؛ ليتقدم إليه بالسُّؤال كما قال سبحانه : وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَتِ
٤٣
وَالرُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يتَفَكَّرُون ) .
ومن عظيم مسائل هذا الباب مسألة : (التَّصْويب والتَّخْطِئَة في الاجتهاد) ؛ لما لها من أهميَّة كبرى (۲) ؛ فلذا أحببت أن أكتب فيها دراسة موجزةً توضّح القول الصواب بدليله ، ووسمتها بـ (التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد) دراسة
موجزة تجمع بين منشأ المسألة العقدي وأثره على الفقه والأصول
(١) [النحل: ٤٤٤٣] .
(۲) سيأتي ذكره لاحقاً
6
ص ٩