التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد — الصفحة ٩

يلج التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد رصينة ، لا تتزعزع أو تميد ، ولا عن الحق تضل أو تحيد ومن عظيم هذه الأسس : الاجتهاد بشروطه وأحكامه ، فهو الأداة لاستنباط ما يجد من أحكام ، وهو من أحكام ، وهو الباب الواسع الذي منه الأئمة والمجتهدون على مر الدهور والعصور ، فينبغي لطالب العلم أن يتقن أحكام هذا الباب ؛ ليميز بين ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ ، وليعرف من هو المجتهد حقيقةً ؛ ليتقدم إليه بالسُّؤال كما قال سبحانه : وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَتِ ٤٣ وَالرُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكَّرُون ) . ومن عظيم مسائل هذا الباب مسألة : (التَّصْويب والتَّخْطِئَة في الاجتهاد) ؛ لما لها من أهميَّة كبرى (۲) ؛ فلذا أحببت أن أكتب فيها دراسة موجزةً توضّح القول الصواب بدليله ، ووسمتها بـ (التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد) دراسة موجزة تجمع بين منشأ المسألة العقدي وأثره على الفقه والأصول (١) [النحل: ٤٤٤٣] . (۲) سيأتي ذكره لاحقاً 6
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.