التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد — الصفحة ٥٦

التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد ظنه أنها جهة القبلة ، ثم بان له يقين الخطأ فالمصوبة لا يلزمونه بالقضاء ، والمخطئة انقسموا فريقين : منهم من ألزمه بالقضاء ، ومنهم من لم يلزمه بالقضاء وقالوا الخطأ يرفع الإثم ولا يوجب القضاء (١) على القول بالتصويب يصح الاقتداء بالمخالف في القبلة والأواني والصلاة ، وعلى القول : بالتخطئة : لا ذلك (٢) وللمخطئة في هذا تفصيل واختلاف يصح عند المصوبة لا يناظر المخالف ؛ إذ لا فائدة منه ، وعند المخطئة : (۳) بل يناظر الحصول الفائدة وهو الحق الذي لا يتعدد (٣) المصوبة يجيزون تولية المخالف واستخلافه في النظر في الأحكام والقضايا ، والمخطئة لا يجيزون ذلك (٤) على قول المخطئة لا ينفّذ المخالف حكم من خالفه كالقاضي (۱) انظر: روضة الناظر [٣٦٣/٢] ، وكشف الأسرار [ ٤٦/٤] . (۲) انظر: روضة الناظر [ ٢٦٧/٢] (۳) انظر: العدة [١٥٦٣/٥]، والتلخيص ٣٥٤/٣.] (٤) انظر: العدة ،[١٥٦٧/٥] ، ونهاية الوصول [٣٧٥٥/٨.]
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.