التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد
ظنه أنها جهة القبلة ، ثم بان له يقين الخطأ فالمصوبة لا يلزمونه بالقضاء ، والمخطئة انقسموا فريقين : منهم من ألزمه بالقضاء ، ومنهم من لم يلزمه بالقضاء وقالوا الخطأ يرفع الإثم ولا يوجب
القضاء (١)
على القول بالتصويب يصح الاقتداء بالمخالف في القبلة والأواني والصلاة ، وعلى القول : بالتخطئة : لا ذلك (٢)
وللمخطئة في هذا تفصيل واختلاف
يصح
عند المصوبة لا يناظر المخالف ؛ إذ لا فائدة منه ، وعند المخطئة :
(۳)
بل يناظر الحصول الفائدة وهو الحق الذي لا يتعدد (٣)
المصوبة يجيزون تولية المخالف واستخلافه في النظر في
الأحكام والقضايا ، والمخطئة لا يجيزون ذلك (٤)
على قول المخطئة لا ينفّذ المخالف حكم من خالفه كالقاضي
(۱) انظر: روضة الناظر [٣٦٣/٢] ، وكشف الأسرار [ ٤٦/٤] . (۲) انظر: روضة الناظر [ ٢٦٧/٢]
(۳) انظر: العدة [١٥٦٣/٥]، والتلخيص ٣٥٤/٣.]
(٤) انظر: العدة ،[١٥٦٧/٥] ، ونهاية الوصول [٣٧٥٥/٨.]
ص ٥٦