التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد
ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام ، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع ، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض ، فإنه يقال لمن فرّق بين النوعين :
ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها ؟
وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟
فإن قال : مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل ، قيل له : فتنازع الناس في محمد هل رأى ربه أم لا ؟ وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل ؟ وفي كثير من معاني القرآن ، وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الإعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق
ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش
والخمر هي مسائل عملية ، والمنكر لها يكفر بالاتفاق .
وإن قال الأصول : هي المسائل القطعية قيل : لا كثير من مسائل العمل قطعية ، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية ، وكون
ص ٥٠