التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد — الصفحة ٤٨

التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد والذي يظهر من أدلة القائلين بعدم تعدد الحق أن لله تعالى حكماً معيناً واحداً كقول الله تعالى : ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحكُمْ بَيْنَكُمْ (۱) وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (1) . وقوله سبحانه : ا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ (۲) ، وحديث حكم سعد بن معاذ على يهود بني قريظة : « لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل » ، وحديث وصيته الأمراء الجيش : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ (۳) . فالقائلون بعدم تعدد الحق يقولون : ليس لله تعالى في الحادثة الواحدة إلا حكم واحد وقد نصب عليه من الأدلة ما نصب مما قد يظهر لمجتهد ويخفى على آخر ، والناس في العلم ليسوا على درجة واحدة والمخالفون يقولون : ليس لله تعالى في الحادثة الواحدة (۱) [الممتحنة:١٠]. (٢) [المائدة: ٤٩]. (۳) مر معنا تخريج الحديثين في ذكر أدلة القول الأول. ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.