التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد
والذي يظهر من أدلة القائلين بعدم تعدد الحق أن لله تعالى حكماً معيناً واحداً كقول الله تعالى : ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحكُمْ بَيْنَكُمْ
(۱)
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (1) .
وقوله سبحانه : ا وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ (۲) ، وحديث حكم سعد بن معاذ على يهود بني قريظة : « لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل » ، وحديث وصيته الأمراء الجيش : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ (۳) .
فالقائلون بعدم تعدد الحق يقولون : ليس لله تعالى في الحادثة الواحدة إلا حكم واحد وقد نصب عليه من الأدلة ما نصب مما قد يظهر لمجتهد ويخفى على آخر ، والناس في العلم ليسوا على
درجة واحدة
والمخالفون يقولون : ليس لله تعالى في الحادثة الواحدة
(۱) [الممتحنة:١٠]. (٢) [المائدة: ٤٩].
(۳) مر معنا تخريج الحديثين في ذكر أدلة القول الأول.
٤٨
ص ٤٨