التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد — الصفحة ٤٠

1 ir التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد واحد ، فإذا كانت النصوص مع منزلتها من الشرع إذا تعارضت لا يُحكم إلا بواحدٍ منها فكذلك في الأقوال التي هي أقل منزلةً من النصوص (1) المجتهد طالبٌ ، والطَّالب لابد له من مطلوب ، وهذا المطلوب هو الحق من الأقوال ، فكان من الأقوال ما هو حق ، ومنها ما ليس كذلك (٢) المذهب الثاني: أن كل مجتهد مصيب ، وكل ما أدى إليه اجتهاده فهو حق ، فالحق عندهم متعدد ، وقد حُكِيَ هذا القول و (۳) عن أبي حنيفة ، ورواية عن مالك ونُسِبَ للشافعي (٣) ، وقد أنكر (ε) هذه النسبة عن هؤلاء الأئمة جماعة من أتباعهم (٤) ، ولكن وجد من نصوصهم ما يدل على أن المجتهد مصيب في الاجتهاد وإن لم يتوصل إلى الحق ففهم منه : أنهم يقولون بأن كل مجتهد مصيب ، (۱) انظر: الغنية [ ص ٢٠٣]. (۲) انظر: البرهان [ ١٣٢٤/٢]، والمنخول [ص ٤٥٥]. (۳) انظر: شرح العمد [۲۳۸/۲] ، وإحكام الفصول [٦٢٣/٢]، والفقيه والمتفقه [٥٨/٢] ، والتبصرة [ ص ٤٩٨] (٤) انظر: أصول السرخسي [۱۲۷/۱، ۹۱/۲ و ١۳۱]، والموافقات [١٦٨/٤] بتحقيق دراز، والفقيه والمتفقه [٥٨/٢].
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.