1
ir
التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد
واحد ، فإذا كانت النصوص مع منزلتها من الشرع إذا تعارضت لا يُحكم إلا بواحدٍ منها فكذلك في الأقوال التي هي أقل منزلةً من
النصوص
(1)
المجتهد طالبٌ ، والطَّالب لابد له من مطلوب ، وهذا المطلوب هو الحق من الأقوال ، فكان من الأقوال ما هو حق ، ومنها ما ليس
كذلك (٢)
المذهب الثاني: أن كل مجتهد مصيب ، وكل ما أدى إليه اجتهاده فهو حق ، فالحق عندهم متعدد ، وقد حُكِيَ هذا القول
و
(۳)
عن أبي حنيفة ، ورواية عن مالك ونُسِبَ للشافعي (٣) ، وقد أنكر
(ε)
هذه النسبة عن هؤلاء الأئمة جماعة من أتباعهم (٤) ، ولكن وجد من نصوصهم ما يدل على أن المجتهد مصيب في الاجتهاد وإن لم يتوصل إلى الحق ففهم منه : أنهم يقولون بأن كل مجتهد مصيب ،
(۱) انظر: الغنية [ ص ٢٠٣].
(۲) انظر: البرهان [ ١٣٢٤/٢]، والمنخول [ص ٤٥٥]. (۳) انظر: شرح العمد [۲۳۸/۲] ، وإحكام الفصول [٦٢٣/٢]، والفقيه والمتفقه [٥٨/٢] ، والتبصرة [ ص ٤٩٨]
(٤) انظر: أصول السرخسي [۱۲۷/۱، ۹۱/۲ و ١۳۱]، والموافقات [١٦٨/٤] بتحقيق دراز، والفقيه والمتفقه [٥٨/٢].
ص ٤٠