التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد
المشتبهات لكونها تابعة لاجتهاداتهم .
قوله صلى الله عليه وسلم : للجيوش التي يبعثها : ( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ، ولكن أنزلهم على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ؟ (۱) . ووجه الاستدلال : نفي الشارع أن ( يكون حكم الله تعالى في الحادثة ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهد قطعاً دائماً .
قوله : ( إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له بشيء من حقِّ أخيه فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من نار (۲) . ووجه الاستدلال : أن الحاكم قد يوافق الحق .
وقد لا يوافقه ، ولو كان الحق متعددا لوافقه على كل حال قوله : لسعد بن معاذ رضي الله لما حكم على بني قريظة بالقتل والسبي وغنم أموالهم : « لقد حكمت فيهم بحكم الله
(1) أخرجه مسلم من حديث بريدة رضاة [١٧٣١]. (٢) أخرجه البخاري [ ٢٦٨٠] ومسلم [۱۷۱۳] من حديث أم سلمة رضي الله
عنها .
ص ٣٧