التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد
والفكر والبحث التام ، فهذه المسائل هي موضع الخلاف : هل كل المجتهدين فيه على صواب أو أن المصيب واحد دون غيره ؟ (۱) وكان
لهم في ذلك قولان مشهوران
المذهب الأول: أن المصيب واحد وعليه فيكون الحق واحداً ، وإليه ذهب جماهير أهل العلم : فهو رواية عن أبي حنيفة اختارها أكثر أصحابه ، وقول الإمام مالك وأكثر المالكية ، وقول للشافعي وعليه أكثر الشافعية ، وهو قول الإمام أحمد وأتباعه ، وقول طائفة من المعتزلة ، ورواية عن الأشعري وعليها بعض الأشاعرة (٢) ، وقد استدلوا لقولهم بأدلة كثيرة من المنقول والمعقول ، من أبرزها
ما يلي : قوله تعالى : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ) فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ ) (۳) .
(۱) انظر هذه الحالات التي هي موضع الخلاف مبثوثة في كل من: نهاية الوصول [٣٨٤٦/٨] ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية [١٤٣/١٩]، والإبهاج [٢٥٨/٣] ، والبحر المحيط [٢٥٥/٦].
(۲) انظر: المعتمد [۳۷۱/۲ و ۳۷۵] ، وإحكام الفصول [٦۲۲/۲] ، و ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ،[١٤٤/١٩] ، وشرح مختصر الروضة [٦٠٢/٢]،
والبحر المحيط [٢٤١/٦] ، والتقرير والتحبير [٣٠٦/٣] .
(۳) الأنبياء: [٧٩٧٨].
ص ٣٣