التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد
عاقل كما تقدم . ومن حكا عن أحد من علماء المسلمين سواء كان عبید الله بن الحسن العنبري أو غيره أنه قال : كل مجتهد في الأصول مصيب بمعنى : أن القولين المتناقضين صادقان مطابقان ، فقد حكا عنه الباطل بحسب توهمه ، وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن
في رده وإبطاله ، وإن كان هذا القول المردود لا قائل به » (۱) . وعلل نفي العنبري الخطأ عن المجتهدين في الأصول بأن الخطأ
يُطلق على معنيين :
(۲)
الأول : الإثم ، ومنه قوله تعالى : قَالُوا يَتَأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ (٢) وقوله سبحانه : قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَاشَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِين (۳) أي : لمذنبين آثمين . الثَّاني : ترك الصواب وإن لم يوجد إثم ، ومنه قوله تعالى : وَمَا لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا
گان
خَطَا (٤)
(۱) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية [۱۳۸/۱۹] .
(۲) [يوسف: ۹۷] .
(۳) [يوسف: ۹۱] . (٤) [النساء: ٩٢].
۲۸
ص ٢٨