التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد — الصفحة ٢٦

التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد والسنة والإجماع خارجة عن حد الحصر ترد هذه المقالة »(۱) فلا بد من التحقق من نسبة القول لهما ، لا سيما وقد سبقا بإجماع العلماء بنقيض ما يُنسب لهما مذهبه : أما الجاحظ فقد نقل عنه ابن السبكي قولين في حقيقة الأول : تصويب المجتهدين في الأصول . الثَّاني : نفي الإثم عن المخطئ في الأصول لا تصويبه . والزركشي يؤكد الثاني وينفي الأول حيث قال : « وقال عبیدالله ابن الحسن العنبري قاضي البصرة : كل مجتهد في الأصول مصيب ، ونقل مثله عن الجاحظ ، ويلزم من مذهب العنبري : أن لا يكون أحد من المخالفين في الدين مخطئاً، وأما الجاحظ فجعل الحق في هذه المسائل واحداً ، ولكنه يجعل المخطئ في جميعها غير آثم ) (۲) ، ولو تأملنا في عبارة الجاحظ وهي قوله : ( إن كثيراً من العامة والنساء والبله مقلدة النصارى « (۱) انظر : الإبهاج [٢٥٧/٣]. (۲) انظر: البحر المحيط [ ٢٣٦/٦]. ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.