التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد
والسنة والإجماع خارجة عن حد الحصر ترد هذه المقالة »(۱) فلا بد من التحقق من نسبة القول لهما ، لا سيما وقد سبقا
بإجماع العلماء بنقيض ما يُنسب لهما
مذهبه :
أما الجاحظ فقد نقل عنه ابن السبكي قولين في حقيقة
الأول : تصويب المجتهدين في الأصول .
الثَّاني : نفي الإثم عن المخطئ في الأصول لا تصويبه . والزركشي يؤكد الثاني وينفي الأول حيث قال : « وقال عبیدالله ابن الحسن العنبري قاضي البصرة : كل مجتهد في الأصول مصيب ، ونقل مثله عن الجاحظ ، ويلزم من مذهب العنبري : أن لا يكون أحد من المخالفين في الدين مخطئاً، وأما الجاحظ فجعل الحق في هذه المسائل واحداً ، ولكنه يجعل المخطئ في جميعها غير آثم ) (۲) ، ولو تأملنا في عبارة الجاحظ وهي قوله : ( إن كثيراً من العامة والنساء والبله مقلدة النصارى «
(۱) انظر : الإبهاج [٢٥٧/٣].
(۲) انظر: البحر المحيط [ ٢٣٦/٦].
٢٦
ص ٢٦