التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد
٢- الصحابة رض الله بالغوا في تخطئة المخالف في الأصول كالخوارج ومانعي الزَّكاة ومدعي النبوة كمسيلمة ونحوه . - ما ثبت بالإجماع من كون مذاهب البراهمة واليهود والنصارى باطلة ، ولو تعدد الحق في الأصول لكانت مذاهبهم حقاً ، وكذلك الحال فيمن خالفنا في أصل وهو ينتسب للإسلام
فالإجماع منعقد على بطلان مذهب المعتزلة والجهمية
- الإجماع منعقد على أن الحق واحد في الأصول قبل وجود
المخالف
- القول بتعدد الحق في الأصول يؤدي إلى اجتماع النقيضين
واتحاد الضدين ، وهذا باطل محال
•
٦ - الأصول ثبتت من طرق قطعية فكان الحق فيها قطعياً ) . المذهب الثَّاني أن كل مجتهد مصيب ، وهو ما رُوي عن عبيدالله بن الحسن العنبري والجاحظ (۲) ، وهو قول في غاية الخطورة ، قال
(۱) انظر مجموع هذه الأدلة في التمهيد [٣٠٩٣٠٨/٤]، وميزان الأصول ص ٧٥٥]، وشرح مختصر الروضة [٦١١/٣] ، والإبهاج [٢٥٧/٣]. (۲) انظر في نسبة القول لهذين في شرح العمد [٢٤٠/٢]، والمستصفى [٣٥٩/٢] ، والبحر المحيط [٢٣٦/٦].
۲۳
ص ٢٣