التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد — الصفحة ٢٣

التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد ٢- الصحابة رض الله بالغوا في تخطئة المخالف في الأصول كالخوارج ومانعي الزَّكاة ومدعي النبوة كمسيلمة ونحوه . - ما ثبت بالإجماع من كون مذاهب البراهمة واليهود والنصارى باطلة ، ولو تعدد الحق في الأصول لكانت مذاهبهم حقاً ، وكذلك الحال فيمن خالفنا في أصل وهو ينتسب للإسلام فالإجماع منعقد على بطلان مذهب المعتزلة والجهمية - الإجماع منعقد على أن الحق واحد في الأصول قبل وجود المخالف - القول بتعدد الحق في الأصول يؤدي إلى اجتماع النقيضين واتحاد الضدين ، وهذا باطل محال • ٦ - الأصول ثبتت من طرق قطعية فكان الحق فيها قطعياً ) . المذهب الثَّاني أن كل مجتهد مصيب ، وهو ما رُوي عن عبيدالله بن الحسن العنبري والجاحظ (۲) ، وهو قول في غاية الخطورة ، قال (۱) انظر مجموع هذه الأدلة في التمهيد [٣٠٩٣٠٨/٤]، وميزان الأصول ص ٧٥٥]، وشرح مختصر الروضة [٦١١/٣] ، والإبهاج [٢٥٧/٣]. (۲) انظر في نسبة القول لهذين في شرح العمد [٢٤٠/٢]، والمستصفى [٣٥٩/٢] ، والبحر المحيط [٢٣٦/٦]. ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.