صفوة أصول الفقه — الصفحة ٤٨

صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو الشرط أو نحوها ، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر ، إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة . والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر . ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.