صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب ، إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالباً ص ٣٠