يدفعها جملة واحدة عند حلول أجل النمرض فإذا عجز المقترض عن السداد أعطى أجلا آخر بعد مضاعفة قيمة القرض ، وفي حالة تقسيم الزيادة على أقساط شهرية كانت تضاعف هذه الأقساط مقابل تأجيل سدادها (الحالة الثانية) حالة البيع : أى يبيع البائع السلعة بثمن مؤجل فإذا حل الأمل أو عجز المشترى عن أداء الثمن زيد الثمن وامتد الأجل. كما ثبت أن البيع مع تأجيل الثمن لم يكن فقط لعجز المشترى عن تعجيل الثمن بل كان لإمراله حتى يبيع السلع التي اشتراها . وكانت الشركة المسماة « شركة الوجوه » شائعة في الجاهلية ، وهى أن شخصين أو ثلاثة يعقدون عقد شركه فيما بينهم بغير تقديم أى مال من أحدهم ، وكانوا اعتماداً على الثقة فيهم يشترون مع تأجيل الثمن فإذا باعورا سلعهم المشتراه اقتسموا الربح بعد تسديد الثمن . وفي بيئة كالبيئة الجاهلية كان شراؤهم بغير تعجيل الثمن يقترن دائماً بفائدة ربوية للبائعين مقابل الأجل
فلما جاء الإسلام أحدث ثورة في أساس حياتهم الاقتصادية . كان أساس القرض الإنتاجى فى العصر الجاهلي أن لا يقترن الإقراض بأي مخاطرة من جانب رب المال . فهو يقدم مال القرض ويفرض عليه الفائدة الربوية ثم يسترد رأس المال ورباه ، سواء ربح المشروع أو خسر . جاء الإسلام فحرم الربا مهما كان هدف القرض ، ووجه بذلك ضربة قاضية إلى النظام الإقتصادي القائم . إن أهمية « أحل الله البيع وحرم الربا ، لم تقتصر على إحلال البيع وتحريم الربا بل قلبت التفكير الاقتصادي عن دور رأس المال ودور التجارة رأساً على عقب . جاء الإسلام فشجع التجارة
وبالتالى شجع عملية الإقراض ولكن بغير زيادة على رأس المال .
عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن السلف ـ أى القرض – بجرى مجرى شطر الصدقة ، وجاء في السنن لابن ماجة أنه قال
Y
ص ٧