مقدمة
كان من نتيجة التطور والتوسع المطرد في كافة انشطة المملكة في مختلف المجالات ان استبانت الحاجة الى اعادة النظر في » تعليمات ادارة ومحاسبة اللوازم والارزاق والمفروشات والاشياء العائدة للدولة بعد ان تبين قصور اجراءاتها عن مسايرة هذا التطور . الامر الذي حدا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني الى اصدار قرارها رقم ( ٤۲۰۱/۲۱ ) لسنة ١٤٠٣ هـ وتاريخ ۸/۱۱/١٤٠٣ هـ الخاص بقواعد واجراءات المستودعات الحكومية لتحل محل التعليمات المشار اليها اعلاه. مستهدفة بذلك مواكبة التطور الفني في الوظيفة المستودعية واهدافها . وانطلاقا من هذا المفهوم فقد اشتملت قواعد واجراءات المستودعات الحكومية » على الملامح الاساسية
التالية
:
D
اولا : الاعتماد على » اسلوب البطاقات » نظرا لما يوفره من بيانات وافية واحصاءات دقيقة توضح حركة كل صنف من المخزون وموجوده الفعلي بما يكفل تموين المستودعات في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة
ثانيا : تبسيط الاجراءات المستودعية التي تتناسب مع الامكانات المتاحة لكل نوع من المستودعات مع مراعاة التخفيف منها في غرف الامداد او الطوارىء او المواقع النائية وتركيز تلك الاجراءات في ادارات او اقسام او وحدات مراقبة المخزون . وادارات المستودعات في المراكز والفروع الرئيسية للوزارة مع وضوح في الدورة المستندية
واجراءاتها
ثالثا : تأكيد مفهوم الرقابة المستودعية سواء كانت داخلية أو خارجية كرقابة تستهدف التقويم والتحسين مع الاهتمام بانشاء ادارات او اقسام او وحدات مراقبة المخزون كأداة للمتابعة والضبط الداخلي في مجال الرقابة المستودعية على مستوى جميع المستودعات في الوحدات الحكومية دون الاخلال بالصلاحيات والاختصاصات المخولة لجهات واجهزة الرقابة المالية والادارية الاخرى في هذا المجال .
رابعا : ايضاح واجبات العاملين في مجال المستودعات وايجاد الاسس لتقسيم أصنـــــــاف المخزون والضوابط المناسبة للرقابة على استخدام الاصناف المستديمة وارجاعها
ص ٥