الاقتصاد الاسلامي بين منهاجية البحث وامكانية التطبيق — الصفحة ٤٤

الجهد العلمي مركزاً حول بحث الأوضاع المثلى، والتي يفترض فيها دائماً تطبيق الشريعة الإسلامية ووجود السلوك الاقتصادي الأمثل، أي الملتزم بالقواعد الشرعية والقيم العقدية. وبالطبع فإن تيار البحث العلمي الذي يتم علــ هذا الأساس لن يجد طريقه إلى التطبيق إلا إذا توافرت الظروف أو الأوضاع المثلى. وحيث هذه لم تتوافر إلى الآن فقد ظلت الفجوة بين البحث النظري فــــــي الاقتصاد الإسلامي من جهة، والتطبيق من جهة أخرى، تتزايد كلما تزايدت كمية البحث، وسوف تستمر في التزايد طالما لم تتحقق الأوضاع الإسلامية المثلى. ولنا أن نتساءل هل هذه ظاهرة صحيحة ؟ هل يمكن الدفاع إسلاميا عـــــن منهج علمي لا يسهم في خدمة الواقع؟ الحقيقة أن بحث وتحليل المشكلات في إطار ما ينبغي" وما يتضمنه هذا من افتراض ظروف إسلامية مثلى Optimum Islamic Conditions. مطلوب وضروري كجزء لا يتجزأ من عملية الدعوة إلى الاقتصاد الإسلامي، وكذلك بناء الهيكل النظري للاقتصاد الإسلامي مستقبلا. من جهة أخرى فإن مواجهة المشكلات الواقعية، في أي ظروف كانت جزء لا يتجزأ من المنهج الإسلامي في النواحي الاقتصادية وغيرها. ففي كتاب الله عز وجل آيات بينات تدل علــ ما في النفس الإنسانية من عجز ونقص ودعوة إلى تزكيتها اعتمـ نماداً على ما أودعه الله فيها أيضاً من رغبة في الترقي. وكذلك يبين لنا القرآن مــــــا أصــاب الأمم السابقة من انحرافات عن الصراط المستقيم وأن الأنبياء والرسل لم يبعثوا إلا لهدايتهم. وخلال عصر النبي الخاتم ل لم تستقر بعض الأحكام إلا على سبيل التدرج، مثل تحريم الخمر أو تحريم الربا). ولم يكن ذلك إلا رحمة من الله عز وجل بالعباد وصحيح أن الشريعة الإسلامية قد أكتملت وتمت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ) (المائدة: (٣) ولكنها تفلتت جزءا فجزءا من حياة الأمة الإسلامية حتى صار المسلمون اليوم إلى ما صاروا إليه بعيدين أحيانا كل البعد عن شريعتهم. وهنـــــــا تقع على علماء المسلمين مسئولية التصحيح حيث لا نبي بعـد محمـد رســـــول الله . والتصحيح هو العودة إلى الشريعة الإسلامية وهو أمر لن يتم في ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.