عقد الاستصناع ومدى اهميته فى الاستثمارات الاسلامية — الصفحة ٣٥

ملاحظة : بقيت نقطة أن الحنفية ينبغي التعرض لها في هذا البحث قد ترد إلى الذهن ، وهي الذين انفردوا بإعطاء الاستصناع هذه المكانة بين العقود ، وأعتبروه نوعا مستقلا من البيوع غیر داخل في الإجارة ولا في السلم ، يعتبرونه هم أنفسهم استثناء من عدم جواز بيع المعدوم الذي هو الأصل لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه . وسند هذا الاستثناء الاستحساني هو الإجماع العملي المستمر للحاجة إليه ، حيث تعارفه الناس في أشيائهم الخاصة التي يوصون بعض الصناع على صنعها لهم بالصورة التي تلائمهم ، كما سلف بیانه ومن ثم كان من المقرر عند الحنفية بلا خلاف أن الاستصناع إنما يجوز في الأشياء التي تعورف فيها ، لأن العرف دليل الحاجة التي هي سبب الاستثناء ، كما في استصناع الخف والثوب وبعض الآنية ، ونحو ذلك من الأشياء الشخصية أو المنزلية الخاصة . وفيما سوى المتعارف استصناعه لا يصح الاستصناع تمسكا بالأصل ، وهو عدم جواز بيع المعدوم . فكيف يفتح أمام الاستصناع هذا الباب الواسع في كل ماتدخله الصنعة ؟ هذا التوسيع مخالف للمذاهب الأربعة جميعا : فهو مخالف للثلاثة التي لم تجزء من الأصل إلا إذا توافرت فيه شرائط السلم ، وفي طليعتها تعجيل الثمن ، ومخالف للحنفية أنفسهم الذين أجازوه مستقلا عن السلم ودون شرط تعجيل الثمن لكنهم قيدوه بالمتعارف هذه ملاحظة واردة بالنظر الفقهي وتحتاج إلى جواب ويبدو لنا في الجواب أن تنوع الحاجات ، والصناعات ، واختلاف الأشكال والأوصاف والخصائص في أصناف النوع الواحد إلى درجة كبيرة مما تفتقت عنه أذهان المخترعين في عصر الانفجار الصناعي هذا ، قد أدى إلى أن يصبح طريق الاستصناع متعارفا عليه في كل ما يصنع بوجه عام فلو أخذنا المثال الذي أوردته أول مادة من فصل الاستصناع في المجلة / ۳۸۸/ ولها : كذلك لو تقاول مع صاحب معمل على أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا دشا ، وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة ، وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع». وذلك منذ عام ۱۲۸۳هـ تاريخ البدء بتأليف المجلة أي قبل قرن كامل وربع القرن من الآن - لو أخذنا هذا المثال لرأينا أن البندقيات في ذلك التاريخ كانت تقريبا على شكل واحد وبخصائص واحدة ، وإنما تختلف بحسب الجهة التي ستستعمل فيها . فبندقية الصيد غير البندقية الحربية وهكذا 6 ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.