عقد الاستصناع ومدى اهميته فى الاستثمارات الاسلامية — الصفحة ٢٢

ه أنه لابد في الاستصناع من تحديد الأوصاف للمبيع المطلوب صنعه بما يكفي لصيرورته معلوما لا جهالة فيه ، وكذا تحديد ثمنه ، ويكفي للصحة بيان الأوصاف الأساسية في كل شيء بحسبه عرفا . أما الأوصاف الفرعية التفصيلية فلا يشترط بيانها لصحته ؛ لأنها لا حدود لها . ولكن لو ذكر منها شيء في العقد يجب الالتزام به · ٦ أن الثمن لا يجب تعجيله في الاستصناع ، وإنما تجب معلوميته بتحديده نوعا وقدرا . فيمكن أن يكون الثمن في الاستصناع معجلا كله ، أو مؤجلا كله ، أو مقسطا ، وذلك كما في البيع العادي البيع المطلق ، وهذا فارق أساسي بين الاستصناع والسلم تظهر به مزية الاستصناع ، وقابليته لتلبية حاجة التعامل المتطور في عصرنا هذا . كذلك يمكن أن يكون الثمن محددا بطريق المساومة غير مبني على مقدار ما سيبذله الصانع البائع من نفقة في سبيل صنع المبيع بالمواصفات المطلوبة ، أو يكون الثمن محددا بطريق المرابحة : وذلك بأن يقوم الصانع البائع بتقدير ما سوف يبذله من قيمة المواد التي ستدخل في صنع الشيء المطلوب ، وسائر ما يحتاج إلى بذله من النفقة حتى يستكمل صنعه على الوجه المطلوب ويضيف إلى تكاليفه هذه مقدار الربح الذي يتفقان عليه ، ويكون المجموع هو الثمن الذي يحدد حين التعاقد • وهذا الربح الذي يتفق عليه يجوز تقديره بنسبة مئوية محددة من تلك التكاليف ، كما يجوز أن يكون مقدارا مقطوعا . ولكن يجب أن يلحظ في صورة الاستصناع بالمرابحة أنه إذا تبين للصانع فيما بعد أنه قد أنفق من التكاليف اقل مما كان قد قدره حين التعاقد ، يجب عليه حينئذ أن يطرح من الثمن مقدار الفرق ، وإلا كان خيانة توجب الخيار للمستصنع · - أن المادة أو المواد الأولية التي يصنع منها الشيء المستصنع فيه ، وسائر ما يحتاج اليه صنعه من مواد أساسية أو كمالية : سواء منها ما يحتاج إلى اشتراط ، أو كان مفهوما عرفا ، كل ذلك انما يقدمه الصانع البائع من عنده ، ولا يقدم المستصنع المشتري شيئا منه ، لأنه محسوب حسابه في الثمن ، وهو إنما يشتري الشيء مصنوعا كاملا . ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.