فليس في هذا تقرير حقيقة ولكنها فرضية، وإن هناك حاجة نظرية لهذه الفرضية وهي الوصول إلى استنتاجات، حول سلوك المستهلك، قابلة للاختبار.
فإذا اختلط الأمر في ذهن الطالب فظن أن هذا ما يجب أن يكون»، انقلبت المادة من مبادىء علم الاقتصاد إلى مدخل إلى التربية ! هذه قضية مهمة . ذلك أن مجرد اعتقاد الطالب أن فكرة تعظيم المنفعة وفكرة تعظيم الربح كهدفين أوحدين للمستهلك والمنشأة، اعتقاد أن ذلك سلوك مقبول اجتماعياً، ومنطقي ، وملائم سيؤدي بلا ريب إلى آثار تربوية غير محمودة.
لذلك كان لزاماً علينا نحن معشر المعلمين أن نحرص على التأكيد على القيمة النظرية للفرضية المذكورة والإشارة إلى ما هو موجود بالفعل في أدبيات المعرفة الاقتصادية من اهتمام بالغ في السنين الأخيرة بالعلاقات اللاسوقية، وبالعناية بالآثار غير المباشرة على دالة منفعة الفرد الناتجة عن تعظيم الآخرين لمنافعهم. وبشكل أخص عدم واقعية تعظيم الربح كهدف أوحد للمنشأة.
٢ - النظام الاقتصادي هو الإطار الذي يتم ضمنه النشاط الاقتصادي والنظام الاقتصادي بالنسبة لأي مجتمع يمثل حدوداً مؤثرة على أنواع المعاملات والعقود،
ويقدم خيارات الحلول للمشكلات الاقتصادية على المستوى الجزئي والكلي.
ويفترض أن نموذج السوق الذي يكون جزءًا من نظام اقتصادي حر هو الوعاء الملائم للتحليل الاقتصادي ضمن المناهج التي تتبناها جامعاتنا. ولذلك كانت الإشارة إلى موضوع النظام الاقتصادي جزءاً أساسياً من منهج مادة المبادىء. هذا إذن موضع آخر يمكن فيه للمعلم أن يدخل وجهة النظر الإسلامية من ذلك مثلا الإشارة إلى معالم النظام الاقتصادي الإسلامي. وبشكل خاص، كيف يواجه هذا النظام المشكلة الاقتصادية، ومن ثم تعريض الطالب إلى موضوع السيطرة على الرغبات وليس فقط الاستخدام الكفء
- ٢٦ -
ص ٣٠