طالب من الطلاب إلا إذا اكتسب المهارات العلمية التي تحددها أقسام الجامعة المختلفة كأقل ما يجب للعمل المنتج ، وهذا بدوره يؤثر في المدى الطويل على الكفاءة الإنتاجية لخريجي الجامعة وعلى التنمية الوطنية . وسبب كل ذلك يعود لنهج التفكير العلمي الذي تتمسك به كل الأقسام العلمية في الجامعة وتتفق حول جدواه العلمية وتدرس في إطاره تخصصاتها العلمية المختلفة .
ويؤثر حل القضية الرئيسة على الكتاب ولكن على مرحلتين زمنيتين : ففي المرحلة الأولى ستكون الكتب المقررة خليطا من كتب المنطق والرياضيات والإحصاء وكتب الاقتصاد التي تعرض النظريات الاقتصادية المعروفة، وبما أن مثل هذه الكتب متوافرة بشكل لا بأس به اليوم وبلغة ورموز عربية، فإن المهمة الرئيسة للقسم وأعضائه في هذه المرحلة ستنصب على مسألة وضع هذا الخليط في إطار نهج التفكير العلمي وإعداد الكتب الاقتصادية المبنية على ضوء ذلك. وأما في المرحلة الثانية فإن الكتب التي تم إعدادها في المرحلة الأولى ستكون كتبًا جاهزة للطبع ، لذا فإن مهمة القسم وأعضائه في هذه المرحلة ستنصب على وضع الاقتراحات التي تساعد على تنقيح هذه الكتب وتطويرها والتأكد من أنها تواكب التطورات العلمية وبالتالي تحويلها إلى كتب تحدد الإطار العام للمادة المقررة ولكنها لا تحده من حيث النوع أو الكم .
ويؤثر حل القضية الرئيسة على الأستاذ بأن يجعله عارفًا منذ البداية بأن من واجباته العمل على تثبيت النهج العلمي في التفكير في القسم وبين الطلاب والإسهام بقدر ما يمكنه من إثراء القسم ببحوثه وكتبه ، وعلى عدم السماح لأي طالب بتجاوز أية مادة مقررة ما لم يكن ملمًا بالمهارات الأساسية التي تتطلبها تلك المادة، لأن الطريقة التي ستوضع بها المواد المقررة في ظل النهج المقترح ستمنع كل من الطالب والأستاذ، وبصورة تلقائية، من قبول حدوث بعض التجاوزات لأن تجاوز أية مرحلة دون إتمام متطلباتها بالشكل المطلوب سيؤدي حتما إلى فشل الطالب في المرحلة التي تليها، وخروجه من حلبة المنافسة إلا من تدارك أمره .
-19-
ص ٢٠