وهذا أمر جوهري لأن تحديد القسم لمثل هذه الأمور يقتضي من أعضائه أن يدركوا - كما أدرك علماء الفيزياء، مثلاً، بالنسبية الكونية لـ«قانون الجاذبية الأرضية - بأن كل النظريات الاقتصادية المستوردة أو التاريخية ما هي إلا مجموعة من الادعاءات التي إذا كانت تتسم بقابلية الدحض العقلي، تتطلب اختباراً ميدانياً على ضوء بيانات إحصائية مستمدة من واقع الدول النامية أو المكان الذي تدرس فيه، هذا إذا افترضنا جدلاً بأن النظريات الاقتصادية التي تحتوي هذه الادعاءات لا تتطلب اختباراً عقلياً. فإذا كان الأمر كذلك، أو هكذا يجب أن يكون فإن الأولوية في برنامج تدريس الاقتصاد في القسم يجب أن تتحول من عملية تقوم على تدريس هذه النظريات الاقتصادية كهدف في حد ذاته أو كمسلمات غير قابلة للجدل إلى عملية تقوم على تدريس هذه النظريات كوسيلة من الوسائل وأداة لتدريس نهج التفكير العلمي، وإيجاد مناخه في القسم وبين الطلاب وبناء القاعدة العلمية السليمة التي تحث طالب العلم على رفض أية نظرية إذا لم تتفق مع قواعد التفكير السليم أو لم تتفق إدعاءاتها مع واقعه الموضوعي ممثلاً في بياناته الإحصائية . وبالتالي فإن كل ذلك يقتضي بأن يحول برنامج الاقتصاد في كل قسم من برنامج يدرس وبدون هدف واضح نظريات اقتصادية تحتمل الصحة أو الخطأ وادعاءاتها التي تحتمل الصدق أو الكذب إلى برنامج لا يدرس هذه النظريات وادعاءاتها لذاتها وإنما بهدف تدريس نهج التفكير العلمي الذي يقوم على علم المنطق الذي يعرفه الفارابي في كتابه إحصاء العلوم بأنه : «القوانين التي من شأنها أن تقوم العطل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات .
وهذا من شأنه أن يجعل من الطالب إنساناً مفكراً قادراً على أن يميز بين أشكال القول الصحيحة ،والخاطئة، وليس ببغاء يردد ما يسمعه أو يقرأه بدون تمحيص عقلي، ويجعله مدركاً، وبشكل لا لبس فيه بأن المنطق الرمزي والرياضي وقوانينهما ما هي إلا أدوات للتفكير السليم وضرورة لابد من تعلمها لمعرفة خطأ أو صحة أية نظرية اقتصادية معينة . هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن نهج التفكير العلمي يقوم أيضاً على قوانين البحث الميداني أو التطبيقي التي تهدف إلى اختبار صدق أو كذب ادعاءات
- 1ε -
ص ١٨