فصل
فإن قيل : كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن؛ لأنه بلسان
عربي مبين .
فالجواب : أن هذه كلية لا تصدق إلا جزئية، وقد أجمع النظار على أن المسوَّرة تكذب لكذب ،سورها كما تكذب الموجهة لكذب جهتها. وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به يقول : المجاز جائز في اللغة العربية وكل ما جاز في اللغة العربية فهو جائز في القرآن ينتج من الشكل الأول : المجاز جائز في القرآن .
فنقول : سلمنا المقدمة الصغرى تسليمًا جدليا ؛ لأن الكلام على فرض صدقها، وهي قولنا : المجاز جائز في اللغة العربية، ولكن لا نسلم الكبرى التي هي قوله : وكل جائز في اللغة العربية جائز في القرآن، بل نقول بنقيضها، وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة فهذه المقدمة التي فيها النزاع وهي قوله : كل جائز في اللغة جائز في القرآن، كلية موجبة منتقضة بصدق نقيضها الذي هو جزئية سالبة، وهي قولنا : بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز في القرآن، فإذا تحقق صدق هذه الجزئية السالبة تحقق نفي الكلية الموجبة التي هي قوله : كل جائز في اللغة جائز في القرآن، والدليل على صدق الجزئية السالبة التي نقضنا بها كليته الموجبة كثرة وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانيين، كاستحسان المجاز وهي
ص ٩