شروط الاجتهاد — الصفحة ٣٢

۳۲ أخرى يعلم بها أن تقديم المعمول أو تعريف الطرفين يفيد الحصر ، وتكليفه بأن يبلغ في علوم اللغـة هـذه الـغـايـة يـشبـه التكليف بما لا تسعه الطاقة » . وجواب هذا : أن المجتهد في الشريعة لابد له أن يرسخ في علوم اللغة رسوخ البالغين درجة الاجتهاد . وله أن يرجع في أحكام الألفاظ ومعانيها إلى رواية الثقة وما يقوله الأئمة . وإذا وقع نزاع في معنى أوحكم توقف عليه فهم نص شرعي تعين عليـــه حينئذ بذل الوسع في معرفة الحق بين ذلك الاختلاف ، ولا يسوغ له أن يعمل على أحد المذاهب النحوية ، أو البيانية في تقرير حكم إلا أن يستبين له رجحانه بدليل . فالمجتهد في أحكام الشريعة وإن ساغ له التقليد في العلوم التي هي وسائل الاستنباط يجب عليه أن يكون في معرفتها بمكانة سامية ، حتى إذا جرى اختلاف في رتبة حديث أو قاعدة عربية ، احتاج إلى تطبيقها ، جرّد نظره لإجلاء الحقيقة
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.